اتفاقية شراكة بين الهيئة السعودية للمواصفات والأمن العام لتطبيق نظم الجودة
انطلاقاً من أن هيئة المواصفات السعودية هي المظلة الرئيسية الرسمية لجميع أنشطة الجودة بالمملكة العربية السعودية وقّعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والأمن العام نهاية شهر يناير الماضي بمقر الهيئة بمدينة الرياض اتفاقية شراكة بينهما لتفعيل سبل التعاون بين الجهتين في مجال تطبيق نظم الجودة.
وعلى هامش التوقيع قال الدكتور سعد القصبي: إن هيئة المواصفات تعتز كثيراً بالتعاون مع أحد أهم الأجهزة الوطنية بالمملكة، مشيداً بحرص الجهات الأمنية على تطبيق معايير ونظم الجودة، مؤكداً أن هذا من شأنه الارتقاء بمستوى الأداء ورفع معدلات التميز في الخدمات التي يتم تقديمها، معرباً عن ثقته في أن تسهم الهيئة في تحقيق نقلة نوعيّة في مجال الجودة بالأمن العام من خلال مشاركة فرقها الفنية والاستشارية في تقديم الدعم اللازم لهذا الجهاز الحيوي.
من جانبه أكد معالي الفريق عثمان بن ناصر المحرج مدير الأمن العام حرص الأمن العام على مواكبة التوجهات الحديثة في الإدارة وتطبيق نظم الجودة بالشكل الذي يضمن تحقيق الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لاسيما وأن الأمن العام مقبل على مرحلة تحول كبيرة بعد التوجه نحو أتمتة الإجراءات الأمنية للوصول إلى أعلى معدلات الجودة والإنجاز لخدمة هذا الوطن الغالي.
وتضمنت الاتفاقية عدداً من البنود المتعلقة بوضع الخطط اللازمة لنشر ثقافة الجودة وأنظمتها وتطبيقاتها المختلفة بكافة جهات الأمن العام بما يخدم المصلحة العامة بين الطرفين.
هذا وقد تم على هامش توقيع الاتفاقية تشكيل فريق عمل من الجانبين للبدء في تطوير الأداء بمراكز الشرطة وتطبيق معايير الجودة فيها.
الجدير ذكره أن الأمن العام يُعد من أولى القطاعات الأمنية الذي يوقع مثل هذه الاتفاقية.
