ارتكزت الخطة الاستراتيجية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2020-2016)م على مبدأ الشراكة المستدامة مع أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء ونظرائها والجهات ذات العلاقة إقليمياً ودولياً. وانطلاقا من ذلك، حرصت الهيئة على ملائمة خطتها الاستراتيجية (2020-2016)م مع الخطط الاستراتيجية لأجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء واخذت بالحسبان متطلبات واحتياجات الجهات الرقابية والتشريعية ذات العلاقة، كما تشجع على مشاركة القطاع الصناعي في لجانها الفنية وبرامجها التدريبية.
وعملت الهيئة بشكل حثيث لملائمة خطتها الاستراتيجية مع الخطة الاستراتيجية لمنظمة الدولية للتقييس ( آيزو) (2016-2020)م. كما تعمل على التواصـل مع الجهات المناظرة لتقييم واستثمار فرص التعاون وتحديد المتطلبات والاولويات وملائمة برامج العمل المشتركة.
ولترجمة ذلك إلى واقع ملموس، تسعى الهيئة من خلال توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم أو برامج العمل التنفيذية (خارطة الطريق) إلى تدعيم واستدامة علاقات التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية للتقييس بهدف تبادل الخبرات ونقل المعرفة والممارسات الدولية الحديثة في مجال التقييس والأنشطة ذات العلاقة، ويساهم في تعزيز وإبراز صورة الهيئة ممثلة بأعضائها على المستوى الدولي، وربط وادماج برامج عمل الهيئة والدول الأعضاء مع برامج الأطراف ذات العلاقة.
كما تسعى الهيئة -بالتعاون مع الدول الأعضاء- إلى تفعيل مذكرات التفاهم والتعاون الفني الموقعة مع الأطراف الأخرى بهدف دعم التبادل التجاري بين أعضاء هذه المنظمات والتجمعات ودول مجلس التعاون و عدم تكرار الجهد في عملية إعداد المواصفات القياسية ويحقق التوافق والانسجام في مجال المواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات التحقق من المطابقة المعمول بها لدى الطرفين انسجاما مع متطلبات منظمة التجارة العالمية (WTO) ويعزز من موقف اللجان الاقتصادية المشتركة الثنائية بين الدول الأعضاء والشركاء التجاريين بما يدعم اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول الأعضاء من جهة والدول الرئيسية والمجموعات الاقتصادية الدولية من جهة أخرى التي تعتمد بشكل أساسي على اتفاقيتي العوائق الفنية للتجارة (TBT) واتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية (SPS) الصادرتين عن منظمة التجارة العالمية (WTO) بهدف إزالة المعوقات الفنية للتجارة.
وترتبط الهيئة حالياً بعلاقات عمل وثيقة ومذكرات تفاهم فني مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والأجهزة الوطنية المناظرة. كما تتواصل الهيئة مع نظرائها لاستكشاف فرص التعاون للوصول إلى مذكرات تفاهم وبرامج عمل تنفيذية يمكن توقيعها خلال فترة استراتيجيتها الحالية (2016-2020)م على المستوى الإقليمي والدولي.
وتعتمد الهيئة عدد من المعايير العامة التي تؤخذ بعين الاعتبار عند دراسة وتقييم الارتباط بمذكرات تفاهم أو تأسيس علاقات تعاون بين الهيئة والمنظمات الدولية والإقليمية من أهمها: تحديد مستوى المنظمة، وتكامل أنشطة التقييس لديها، ومدى رسوخ وتكامل البرامج الإقليمية في مجال التقييس والجودة، ومدى نشاط المنظمة ومساهمتها على المستوى الإقليمي أو الدول، ومدى الاستفادة من المنظمة في دعم أنشطة الهيئة والدول الأعضاء، و مستوى جودة الخبرات والاستشارات الفنية، والاستفادة من البرامج التدريبية، و مدى وجود اتفاقية للتعاون بينها وبين المنظمة الدولية للتقييس (ISO) ، وكذلك انتماء المنظمة لتكتل اقتصادي يسعى لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الدول الأعضاء.
كما تأخذ الهيئة بالاعتبار عدة عناصر اساسية لتطبيق مذكرات التفاهم أبرزها: إدراج بنود مذكرات التفاهم ضمن خطط وبرامج اللجان الفنية الخليجية ذات العلاقة، وإنشاء قاعدة بيانات حول حجم التبادل التجاري مع الشركاء التجاريين للدول الأعضاء بما يساعد على الاتفاق على المواصفات القياسية وإجراءات التحقق من المطابقة ويخدم اللجان الفنية والأجهزة الرقابية لتطبيق المواصفات بالدول الأعضاء. كما تقوم الهيئة بإدراج برامج المواصفات القياسية في عمل اللجان الفنية الخليجية للمواصفات القياسية. وتسعى لتشجيع القطاع الخاص على الاستفادة من مخرجات الاطراف المرتبطة بمذكرات التفاهم مع الهيئة، كما تقوم الهيئة بتحديد الاحتياجات التدريبية لأجهزة التقييس الوطنية وإدارات وأقسام الهيئة والدول الأعضاء لكي يتسنى تحقيقها في إطار تلك المذكرات. كما تشجع الهيئة الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص بالدول الأعضاء على المشاركة في اللجان الفنية التابعة للمنظمات والجهات ذات العلاقة بما يعزز من بناء شراكة مستدامة مع الأطراف المعنية ويحقق رؤيتها وفق خطتها الاستراتيجية المرسومة والمعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.
