وقعت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة اتفاقية “تقديم خدمات تشغيل وتطوير إصدار بطاقات كفاءة الطاقة”، واتفاقية “تطوير وتشغيل المتجر الإلكتروني لنشر وبيع المواصفات القياسية”، وذلك يوم أمس الأول 4 مارس 2024م.
وجرت مراسم التوقيع في مدينة عدن العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية، بحضور معالي الأستاذ محمد الأشول وزير الصناعة والتجارة بالجمهورية اليمنية.
وقد وقع الاتفاقيتين من جانب هيئة التقييس الخليجية سعادة الأستاذ سعود الخصيبي رئيس الهيئة، ووقعها من جانب الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس مديرها العام المهندس حديد الماس، وذلك تعزيزاً للتعاون الثنائي بين الهيئة الجانبين، وبما يدعم التقييس الإقليمي في ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. تهدف الاتفاقية الأولى إلى تطوير وتشغيل متجر إلكتروني لنشر وبيع المواصفات القياسية، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى المواصفات القياسية اليمنية والخليجية ومواصفات المنظمة الدولية للتقييس الآيزو، بطريقة تضمن للمستفيد سهولة وسرعة الوصول الى المواصفات المطلوبة؛ كما تهدف الاتفاقية الثانية إلى تقديم خدمات تشغيل وتطوير إصدار بطاقات كفاءة الطاقة، بما يسهم في الاستدامة الاقتصادية والبيئية والمجتمعية، من حيث ترشيد استهلاك الطاقة وخفض تكاليفها، وحماية البيئة.
وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أكد معالي وزير الصناعة والتجارة على أهمية التعاون الإقليمي في مجال التقييس.. مشيداً بدور هيئة التقييس الخليجية في دعم الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن اليمن عضو في هيئة التقييس الخليجية منذ عام 2010م، مما يعكس حرص اليمن على تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون في مختلف المجالات.
لاًفتا إلى أن الدعم المطلق لخدمات التقييس والتوجهات بخصوص هذه الاتفاقيات يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والتميز، ويمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق التكامل والتناغم مع أنشطة التقييس الخليجية والدولية.
كما أكد رئيس هيئة التقييس الخليجية، على التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء.. معرباً عن سعادته بتوقيع الاتفاقيتين مع الهيئة اليمنية، ومجدداً التأكيد على أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار حرص هيئة التقييس الخليجية على دعم الدول الأعضاء لتحقيق أهدافها التنموية.
وبدوره أشاد مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، بالدعم الحكومي والخليجي لمبادرات التقييس والجودة في اليمن.. مؤكداً التزام هيئة المواصفات بتنفيذ الاتفاقيتين بما يخدم مصالح اليمن والدول الأعضاء.. موضحاً أن الاتفاقيتين من شأنهما الإسهام في تعزيز القدرات التقنية والمعرفية للهيئة اليمنية للمواصفات، ودعم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.