ما هو المقصود من «حلال»؟ وإلى ماذا تهدف؟
حلال… كلمة «عربية» مستمدة من المبادئ الأساسية وتعاليم الإسلام الحنيف وتعني «مسموح به» وعكسها هي كلمة حرام التي تعني «لا يجوز».
ويعتقد الكثير من الناس أن الحلال كلمة تنطبق فقط على الطعام الذي يأكلونه والمواد التي تدخل في تصنيعه وتحضيره، بينما الأصل أن الحلال شاملة تشمل جميع مجالات ومناحي حياة الإنسان: المالية، الاجتماعية، السلوكية، المأكل، المشرب، الملبس، التجميل، العقاقير والادوية، الترفيه والسياحة… الخ.
إذاً فالحلال هو أسلوب وطريقة للحياة والالتزام به يعني اختيار أن تكون على الطريق الصحيح.
وحيث ينبغي علينا إيلاء إهتماماتنا لكلّ جوانب حياة الإنسان ومعيشته واختياراته اليومية فيما يتعلّق بقوته من طعام وشراب وملبس، من هنا أتى موضوع الاهتمام بالأطعمة والمنتجات الحلال باعتبار الغذاء هو المحور الرئيسي لاهتمام الإنسان.
وتهدف «حلال» إلى:
ضمان أن كل ما يُعرض على المستهلك من منتجات حلال تتوافق مع الدين الإسلامي الحنيف.
وهذا الحق ضمنته الشريعة الإسلامية كما ضمنته أيضاً اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، حيث أكدت هذه الاتفاقيات على عدم سنِّ أي تشريعات إلزامية تؤثر على التجارة الدولية إلا فيما يحقق الأهداف التالية :الأمن الوطني، حماية الصحة، الحفاظ على السلامة، حماية البيئة، الظروف المناخية، العقائد والتشريعات الدينية.
متى نحتاج إلى تشريع للحلال؟
هناك قاعدة أساسية للتفريق بين الحلال والحرام والتي تنص على: أن الأصل في الأشياء الحِل (بكسر حرف الحاء) ما لم يرد نص ثابت بتحريمها.
ومثال ذلك في المواد الغذائية وغيرها من المنتجات: كل شيء هو حلال ما عدا أشياء محدّدة في نصّ القرآن الكريم على أنّها حرام.
والقاعدة الأساسيّة لاعتبار كل شيء حلال هي أيضاً بسيطة نسبياً: فكلّ ما هو نافع للمرء هو حلال، وبالتالي فجميع ما تم تبيينه على أنّه حرام في القرآن إنّما جعل كذلك لإبعاد الأذى عن الإنسان.
وقد وصف القرآن الكريم بعض مصادر الغذاء (حيواني أو تصنيعي أو خلافه) بأنه حرام.
وبالتالي فإنه يجب مراعاة ممارسات الحلال خلال جميع مراحل الغذاء بِدأً من المزرعة وانتهاء بمائدة الطعام.
متى تظهر الحاجة إلى سنِّ تشريعات تضمن حِلّ المنتجات المعروضة على المستهلك المسلم؟
إذا كانت هيئة أو شكل المنتج تؤدي إلى الاشتباه بكونه حراماً.
احتمال اختلاط الـمُنتج الحلال أصله بآخر حراماً في أي من مراحل إنتاجه أو تغليفه أو نقله.
احتمال دخول مُنتج محرم في مكونات المنتج الحلال أصله.
مقومات وأركان التشريع:
هل يلزم أن ينشأ التشريع منفصلاً ومستقلاً يعنى بالمتطلبات الواجب استيفاؤها لضمان حل المنتجات المستهدفة، أم يمكن إدراج هذه المتطلبات ضمن التشريعات الفنية الإلزامية التي تضمن صحة وسلامة المنتجات المعروضة؟
وما هي الأسس والقواعد التي يجب النظر إليها من أجل بناء تشريع موحد لضمان حل المنتجات المعروضة على المستهلك المسلم؟
الاعتراف المتبادل في ظل الاختلافات:
المتفق عليه:
أساس الاعتراف المتبادل بالشهادات والعلامات وتُضمَّن في المواصفات القياسية المشتركة.
المُختلف عليه:
إمكانية استعمالها ضمن المتطلبات والعلامات الوطنية وتكون خارج نطاق الاعتراف المتبادل.
أهمية وجود منظومة موحدة (مستقلة وحيادية وموثوقة) تضمن حِلّ المُنتجات من خلال:
توحيد التشريع الفقهي.
توحيد المتطلبات الأساسية الواجب توفرها في المنتجات المنضوية تحت مظلة المنظومة.
توحيد المتطلبات الأساسية الواجب توفرها في جهات منح شهادات وعلامات حلال.
توحيد المتطلبات الأساسية الواجب توفرها في هيئات جهات منح شهادات وعلامات حلال.
توحيد آليات الاعتراف المتبادل بين هيئات الاعتماد العاملة.
تتمثل المنظومة التشريعية للحلال في:
أولاً: التقيد والالتزام من قبل المنتجون والمصنعون والموردون والمستوردون وجهات تقديم خدمات حلال بالمتطلبات والمواصفات القياسية واللوائح الفنية المتعلقة بمنتجات وخدمات الحلال، وفقاً لمتطلبات المواصفة القياسية الخليجية (اللائحة الفنية) رقم ( 1-20551 GSO) الخاصة بـ» الاشتراطات العامة للأغذية الحلال- الجزء الأول»، إضافة إلى اللائحة الفنية الخليجية رقم (993 GSO) الخاصة بــ» اشتراطات ذكاة الحيوان طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية»، كما يتطلب على المستهلك الحرص على الالتزام بقواعد الحلال كمنهج في حياته ومعيشته وسلوكاً في تصرفاته.
ثانياً: قيام جهات تقويم المطابقة بالتدقيق على المنتجات والخدمات ومنح الشهادات، وفقاً لمتطلبات المواصفة القياسية الخليجية رقم (2-2055 GSO) الخاصة بـ» الاشتراطات العامة لجهات إصدار شهادات الحلال- الجزء الثاني»، بالإضافة إلى متطلبات المواصفات التالية المُتبناه خليجياً من مواصفات قياسية دولية أهمها:
ثالثاً: قيام أجهزة الاعتماد بإثبات كفاءة جهات تقويم المطابقة، وفقاً للمواصفات القياسية الخليجية ذات العلاقة رقم (2055-3 GSO) الخاصـــــة بالمنتجات الحلال – الجزء الثالث: اشتــــــراطات جهــــــــات اعتمــــــــاد جهـــــات إصـــــدار شهادات الحلال، والمواصفة القياسية الخليجية رقم (17011 GSO ISO/IEC) الخاصة بـ» تقييم المطابقة – المتطلبات العامة لجهات الاعتماد التي تقوم باعتماد جهات تقييم المطابقة.
ويتم تنفيذ هذا الإجراء على المستوى الخليجي اعتباراً من العام الماضي 2016م، عبر مركز الاعتماد الخليجي (GAC)، الذي يقوم بدور ريادي في هذا المجال ويُسهم في تنفيذ هذه المنظومة، وقد بلغ عدد الجهات المانحة لشهادات المطابقة التي اعتمدها المركز إلى شهر يونيو الماضي حوالي 21 جهة من مختلف دول العالم.
رابعاً: تقوم المنظمات الدولية والإقليمية بالاعتراف المتبادل من خلال وضع المتطلبات الدولية والإقليمية، عمليات تقييم النظراء لأجهزة الاعتماد وتقييم المنظمات الإقليمية، الربط مع المشرعين للاعتراف بنتائج عمليات تقويم المطابقة.
ولا شك أن تطبيق هذه المنظومة ستؤدي في نهاية المطاف من تحقيق الهدف المرجو منه في توفير سلع وخدمات مضمونة بالحلال تتطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، وتحقق ضمانات المورد، وثقة المستهلك بمنتجات حلال، إضافة الى قبول الجهات الرقابية في البلدان، وتسهيل التصدير والاستيراد بين الدول والجهات الملتزمة بهذه المنظومة.
المصادر:
- المواصفات القياسية الخليجية
- محاضرات بعض الخبراء في مجال الحلال.
- مركز الاعتماد الخليجي.
- المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال.
*رئيس قسم المواصفات – هيئة التقييس
المقالة تتضمن بعض واهم المعلومات المتعلقة بمفهوم الحلال ، والذي بدا هذا المجال يخطو خطوات كبيرة في التجارة البينية على مستوى العالم، كما يتزايد الطلب عليه وتتسع دائرة الإهتمام من مختلف الأطراف ، وجليُ بنا كمسلمين إعطاءه ذات الإهتمام، ولذا وضمن اهتمامات هيئة التقييس فتقوم حالياً بوضع اللمسات الأخيرة لوضع المنظومة الخليجية الموحدة لقطاع الحلال وخدماته… أشكر “مجلة التقييس الخليجي” على المساهمة في تسليط الضوء على هذا القطاع الهام.