نظمت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الخليجي المفتوح الرابع للمشغلين الاقتصاديين بمشاركة أكثر من 250 مشارك من المشغلين الاقتصاديين وممثلي الدول الأعضاء بالهيئة حضورياً وعن بعد، بتاريخ 13 يونيو 2022م، بمدينة الرياض.
وفي كلمته الافتتاحية، استهل سعادة الأستاذ/ سعود بن ناصر الخصيبي رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الفعالية بالترحيب بممثلي الدول الأعضاء والمشغلين الاقتصاديين المشاركين في الاجتماع. مؤكداً سعادته أن هذا الحدث أصبح بمثابة أداة تنسيقية منهجية في ظل التوجه الاستراتيجي لهيئة التقييس، والالتزام تجاه المشغلين الاقتصاديين وأصحاب المصلحة الرئيسيين الذين تُعتَبر مساهمتهم في العملية التشريعية ذات أهمية كبيرة.
وأشار إلى أن الاجتماع سيكون فرصة لتبادل الآراء والخبرات حول المشاركة والتعاون، ومناقشة أبرز تحديات التنفيذ والقضايا الرئيسية لمزيد من التعاون والتنسيق بين المنظمين والمشغلين الاقتصاديين والجهات المقبولة ومعالجة هذه التحديات، وإصدار التوصيات ذات الصلة حول سبل زيادة تحسين هذا التنسيق، بهدف ضمان مشاركة كاملة من المشغلين الاقتصاديين من مصنعين ومستوردين وأصحاب وكالات تجارية في عملية إعداد اللوائح الفنية الخليجية التي تهدف إلى سلامة المنتجات الصناعية في السوق الخليجي المشتركة.
وأوضح الخصيبي بأن المشاركة المبكرة للمشغلين الاقتصاديين ستعود بالفائدة على الممارسات الجيدة للتشريع، وتوفير منصة حوارية لمناقشة اقتراحات التحسين والتنفيذ، وتوفير أدوات لتعزيز نظام الإخطار من خلال تحسين عملية تقييم المطابقة وكذلك تتبع الشهادات للوائح الفنية الخليجية ذات العلاقة، وبما يضمن التطبيق السلس لتلك التشريعات لاحقًا، مما يساهم في رفاهية المواطن والنمو الاقتصادي.ونوه إلى المستوى العالي من التعاون والدعم الثابت الذي أظهره المشغلون الاقتصاديون من أجل التنفيذ الجيد للوائح الفنية الخليجية، وبالدور المركزي للدول الأعضاء في العملية التشريعية، منوهاً سعادته بالمشاركة الفاعلة لممثلي الدول الأعضاء في الهيئة من خلال عرض تجاربها في هذا الاجتماع،
وجدد سعادته التزام هيئة التقييس بالبحث عن أفضل السبل لضمان سلامة المنتجات في أسواق الدول الأعضاء، بما يحقق تسهيل التبادل التجاري، ويعزز من المشاركة الفاعلة لأصحاب المصلحة الرئيسيين (المشغلين الاقتصاديين والهيئات المبلغة) منذ المراحل الأولى للعملية التشريعية.
من جانبه، أكد سعادة الأستاذ عبدالملك التويجري مدير عام الإدارة العامة لسلامة المنتجات في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في كلمته أن هذا الاجتماع يمثل فرصة مهمة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وللدول الأعضاء بهيئة التقييس الخليجية للاستماع إلى الفاعلين الاقتصاديين ومعرفة التحديات التي تواجههم وتعزيز برامج التعاون لتعزيز سلامة المنتجات بالأسواق الخليجية ككل، وأكد على أهمية الاطلاع على القصص الناجحة للدول الأعضاء، وكيفية مواءمة مخططاتها الوطنية مع المخطط الإقليمي.
كما نوه في كلمته إلى أن التكامل الكبير بين المنصات الرقمية مثل نجاح أنظمة “سابر” (SABER) و”راصد” (RASED) في المملكة العربية السعودية أو الرمز الخليجي لتتبع المطابقة في هيئة التقييس (GCTS)، ساعد كثيرًا في تسهيل إصدار المنتج وعملية التنفيذ؛ مع وجود حاجة إلى المضي قدمًا معًا والعمل من أجل تنسيق أفضل لتحقيق أفضل النتائج.
شمل اليوم الخليجي المفتوح الرابع العديد من الجلسات التي استعرضت وناقشت العديد من القضايا ذات العلاقة، على رأسها التوجهات الحديثة لنظام التشريع الخليجي، وآفاق التعاون بين المشغلين الاقتصاديين وأجهزة التقييس الوطنية وهيئة التقييس الخليجية. كما ناقشت الجلسة الثالثة التوجهات الحديثة لأنظمة التشريعات على المستوى الوطني في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان. واختتم الاجتماع بجلسة نقاشية حول مشاركة الشركاء في أعمال التقييس الخليجي، وموائمة النظام التشريعي لهيئة التقييس مع الأنظمة التشريعية للدول الأعضاء بالهيئة.
واستعرض اللقاء مساهمات المشغلين الاقتصاديين في بناء التشريعات الفنية، وتجارب الدول الأعضاء في إعداد وتطبيق التشريعات الفنية لضمان سلامة المنتجات الصناعية في السوق الخليجية المشتركة، وسلامة المستهلك بما يحقق أهداف التكامل الاقتصادي وتسهيل التجارة في السوق الخليجية المشتركة. كما اشتمل اللقاء على جلسة نقاشية حول سبل تعزيز وتطوير التعاون والتنسيق بين الأطراف ذات العلاقة في العملية التشريعية.
ويهدف الاجتماع الخروج بالعديد من التوصيات التي تدعم توجه هيئة التقييس في بناء تعزيز وتفعيل مشاركة المشغلين الاقتصاديين والأطراف ذات العلاقة، وضرورة إيجاد السبل المناسبة لمشاركة المشغلين الاقتصاديين في عملية بناء التشريعات الفنية بعرض المشاريع عليهم لاستقصاء المرئيات والمقترحات في وقت مبكر بما يسهل التطبيق الأمثل للوائح الفنية الخليجية أو الوطنية للدول الأعضاء، وكذلك تفعيل مجموعات العمل القطاعية بين الهيئة والمشغلين الاقتصاديين ضمن التعاون والتنسيق بين المشرعين والمشغلين الاقتصاديين، لدراسة قضايا قطاعية، خاصة مشاريع اللوائح الفنية القطاعية، وإصدار التوصيات حولها لرفعها إلى الهيئة.
وقد أكد المشاركون على الدور الهام لهيئة التقييس وضرورة مواكبة الدول الأعضاء من خلال مبادرات من أجل ضمان التناسق بين اللوائح الفنية الخليجية واللوائح الفنية الوطنية لتكون متوائمة مع الإطار العام الإقليمي، شاملة إجراءات تقويم المطابقة بما يضمن عدم ازدواجية إجراءات الفسح، نظراً لتأثيرها المباشر على التجارة، كما أثنى المشاركون على تنظيم الهيئة للاجتماع منوهين بضرورة الاستمرار في تفعيل هذه المنصة الحوارية كأنسب وسيلة لدعم التعاون والتنسيق بين المشرعين والمشغلين الاقتصاديين في سبيل تحقيق أهداف الممارسات الجيدة للتشريع والترابط والتكامل بين الدول الأعضاء.
الجدير بالذكر أن اليوم الخليجي المفتوح الرابع للمشغلين الاقتصاديين جاء على عادته متزامناً مع الاجتماع الخامس لمجموعة التعاون الخليجية للجهات المقبولة للائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد، والاجتماع الخامس لمجموعة التعاون الخليجية للجهات المقبولة للائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال، والاجتماع الأول لمجموعة التعاون الخليجية للجهات المقبولة للوائح كفاءة الطاقة، التي ستعقد خلال الفترة 14-16 يونيو 2022م، والتي تأتي استمراراً للشراكة بين هيئة التقييس وأجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء والمشغلين الاقتصاديين، حيث أولت الهيئة أهمية استراتيجية لهذا الموضوع، واعتمدت اللجنة الوزارية لشؤون التقييس دليل مشاركة الشركاء في أعمال هيئة التقييس، كما تضمن خطتها الاستراتيجية 2025 العديد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية لتعزيز الاستفادة من الجهات ذات العلاقة لدعم أنشطة التقييس، وبناء وتنفيذ آليات التشاور مع المشغلين الاقتصاديين لأنشطة المطابقة في اللوائح الفنية الخليجية. بما يساهم في رفع القدرات الصناعية والتجارية وكذلك للتعرف على التحديات والصعوبات التي تواجه المشغلين الاقتصاديين في تطبيق اللوائح الخليجية، وفتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي بين هيئة التقييس الخليجية وجهات تقويم المطابقة والمشغلين الاقتصاديين، وإشراك جميع المشغلين الاقتصاديين للتطبيق الأمثل لهذه اللوائح، بما يحقق سلامة المنتجات المطروحة في الأسواق ودعم طرق التواصل مع جميع الجهات المعنية بتنفيذ اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد واللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال.
