السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخذت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون على عاتقها تأمين سلامة السيارات الواردة لأسواق الدول الأعضاء بمستوى الأمان والسلامة المتوفر في السيارات المتواجدة في الدول المتقدمة، فسعت بشكل حثيث لمواكبة أحدث وأهم التقنيات في مجال صناعة السيارات، ووضع حدٍ لنسبة الملوثات الصادرة عنها حفاظاً على مجتمعنا وبيئتنا، ويتضح ذلك جلياً من خلال إصدار الهيئة لعدد من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية التي تتعلق بالسيارات ومركبات الطرق بشكل عام.
وفي ظل التوجهات الهادفة إلى تقليل الانبعاثات الضارة التي تصدر عن المركبات التي تعمل بالوقود والاهتمام العالمي المتزايد بتقليل التلوث البيئي، اتجهت الأنظار إلى التركيز على المركبات الكهربائية والعمل على تطويرها كخيار أفضل للبيئة، مع ذلك فأن الظروف المناخية لدول مجلس التعاون وعدم الوصول إلى نتائج واضحة ومحددة حول إمكانية مناسبة هذا النوع من السيارات لتلك الظروف أدت إلى تأخير الدخول إلى هذا المجال.
إلا أن تجارب بعض الدول الخليجية والعربية في هذا الإطار ونجاح تجارب السيارات الكهربائية والهجينة في عدد من دول العالم عزز القناعة لدى الهيئة بأن تواكب هذا التوجه لخدمة أهدافها المتعلقة بسلامة البيئة إذ لا يوجد مجال أمامها سوى المشاركة والدخول في هذا الخضم لتفعيل سبل دعم هذه التقنيات وتعزيز تواجدها من خلال وضع الآليات الفنية والتشريعية الخاصة بالسيارات الكهربائية والتي تضمن تقديم منتجات أقلّ استهلاكاً للطاقة وذات كفاءة عالية، وليس لها تأثيرات ضارة بشكل كبير على البيئة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس الوطنية والجهات ذات العلاقة في الدول الأعضاء.
ومؤخراً ناقشت الهيئة مع مصنِّعي السيارات مستقبل طرح المركبات الكهربائية في أسواق دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى المركبات الأخرى الصديقة للبيئة مثل السيارات التي تعمل بالهيدروجين، حيث أكدت على ضرورة التركيز على نواحي سلامة قيادة هذه النوعية من المركبات ومتطلبات الصيانة الخاصة بها، وأهمية ملاءمة المركبات للظروف المناخية في الدول الأعضاء.
