تعتبر المعامل والمختبرات هي الجهات الفنية المنوط بها تحليل واختبار المنتجات والسلع للتأكد من سلامتها ومأمونيتها وصلاحيتها وخلوها من المواد المحرمة والضارة ودراسة تركيبها وخواصها وتسجيل النتائج الخاصة بها ومطابقتها بالمواصفات القياسية المعتمدة وذلك لحماية المستهلك والاقتصاد، وبالتالي تعد المختبرات واحدة من المكونات الضرورية والهامة في نظام الرقابة. وذلك بما تقدمة من معلومات كافية تسمح للشخص المختص باستخلاص النتائج بشأن مدى مطابقة المنتج أو الخدمة للمتطلبات التي حددتها المواصفات والمعايير المحلية أو الدولية. فكلما زادت أجهزة المختبرات وطبقت نظم لضمان ضبط جودة الاختبارات والتحليلات التي تجريها، كلما اعطت نتائج وتفسيرات صحيحة ودقيقة وموثقة.
عن أهمية ودور أجهزة المختبرات في حماية المستهلك والاقتصاد اجرت مجلة التقييس الخليجي هذا الاستطلاع مع عدداً من المهتمين وذوي الاختصاص.
تعزيز الجودة
في البداية اكد الدكتور راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه بدولة الإمارات العربية المتحدة عضو مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون خلال افتتاحه أعمال المؤتمر الخليجي الثاني لكفاءة المختبرات ان وجود منظومة مختبرات لمختلف السلع، للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية يسهم في تعزيز تدفق حركة السلع بين دول الخليج. وقال ان كفاءة المختبرات تعتبر أحد أهم المكونات الأساسية لتعزيز جودة السلع، وعاملاً مهماً لكسب ثقة المستهلك.
وأوضح أن النظام الخليجي للمختبرات يدعم حركة انتقال السلع دون أي قيود، وهو ما تعمل على إبرازه هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، وأجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء من أجل تحقيق البنية التحتية الجيدة للمختبرات، والمساهمة في تطورها وتقدمها. مبيناً أن المؤتمر الخليجي لكفاءة المختبرات يهدف الى تطوير وتحسين البنية التحتية لجودة المختبرات التي تقوم بالدور الأكبر في تحقيق الفوائد المرجوة من اصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية التي تسعى جميع الدول لتطويرها لضمان صحة وسلامة المستهلكين وسلامة البيئة ودعم الصناعة الوطنية، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.