نظام المطابقة الإلكتروني للسيارات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تواصل هيئة التقييس لدول مجلس التعاون بذل جهودها الحثيثة لتطوير وتحديث خدماتها، وذلك بالتركيز على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال بناء الأنظمة التقنية وتوفير الخدمات الإلكترونية لشركائها وعملائها.
وتهدف هذه الجهود إلى التوظيف الصحيح والشامل للموارد المتوفرة لديها في هذا المجال، وتحويل عملها إلى إجراءات عمل مؤسسية مدعومة بخدمات إلكترونية سهلة ومباشرة لخدمة الدول الأعضاء، وتقليل تكاليف التشغيل لنشاطات التقييس المختلفة.
حيث تم إطلاق نظام شهادات المطابقة الخليجية الإلكتروني للسيارات الجديدة والإطارات منذ مطلع عام 2005م، ليضاف إلى حصيلة إنجازات الهيئة الإلكترونية كأحد أبرز النظم التي تم أتمتتها بشكل كامل في الهيئة، ويعتبر هذا النظام من أحدث الأنظمة الإلكترونية وأكثرها تفاعلاً مع الدول الأعضاء وعملاء الهيئة الخارجيين.
كذلك عملت الهيئة على إعداد وتبني مواصفات قياسية دولية ولوائح فنية عديدة بلغت حتى الآن ما يقارب 104 مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية تتعلق بالسيارات والإطارات، ليتم من خلالها وضع حدٍ أعلى لنسبة الملوثات الغازية الصادرة منها سعياً لحماية البيئة والمجتمع.
كما شمل ذلك متابعة تطبيق هذه المواصفات القياسية واللوائح على المصنعين من خلال نظام شهادات المطابقة الخليجية بالتنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء، والتي بموجبها تقدم الشركة المنتجة إلى الهيئة إقراراً بتطبيقها لتلك اللوائح، وتقوم الهيئة بالمصادقة عليها بعد طلب كافة نتائج الاختبارات قبل البدء بالإنتاج للطراز المراد تصديره.
كما حرصت الهيئة على أخذ زمام المبادرة من خلال تبنيها وبالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عقد عدداً من المؤتمرات المعنية بالسلامة في السيارات بهدف التعريف بأنظمة السلامة في السيارات والمتطلبات العالمية والمواصفات الإقليمية لسلامة المركبات، وإبراز دور هيئة التقييس وأجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء في تحقيق السلامة في السيارات وبما يضمن سلامة المستهلك والبيئة والحد من الملوثات الصادرة من المركبات.