تأخر العالم كثيراً لكن يظهر أنه قرر أخيراً أن يطوي صفحة السيارات التي تعمل بالوقود ويتجه نحو صناعة واستخدام السيارات الكهربائية.
أخيراً وصل العالم لاقتناع بأن البيئة لم تعد تحتمل عوادم مئات الملايين من السيارات ووصول نسبة التلوث إلى معدلات خطيرة.
وبالرغم من أن صناعة أول سيارة كهربائية سبق صناعة سيارات الاحتراق الداخلي بنحو سبعين عاماً إلا أننا لم نسمع بالسيارات الكهربائية إلا مؤخراً.
بدأت الأخبار تردنا من بعض الدول الأجنبية عن تصنيع واستخدام السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة التي تعمل بالوقود والكهرباء معاً بدلاً عن السيارات التي تعمل بالوقود فقط، ورسمت بعض الدول خطتها بالاستغناء تماماً عن السيارات التي تعمل بالوقود خلال العشر أو العشرين سنة القادمة، بالإضافة إلى تشجيع مواطنيها على شراء السيارات الكهربائية أو الهجينة بتوفيرها بسعر التكلفة، وإعفائهم من الضرائب ورسوم المواقف.
كانت هناك مشكلة كبيرة تواجه السيارات الكهربائية وهي التي منعت تطورها وتتمثل بسعرها المرتفع وعدم قدرتها على قطع مسافات طويلة بالإضافة إلى ثقل وزن بطاريتها.
وكان عام 2000م عام تحول بالنسبة للسيارات الكهربائية وفيه استطاعت بعض السيارات السير لمسافة 400 كيلو متر، لكنها كانت تجريبية وليست للاستعمال الشخصي نظراً لارتفاع ثمنها وثقل بطاريتها، بالإضافة إلى طول فترة إعادة شحن بطاريتها.
التحولات التقنية الكبيرة والتي حدثت مؤخراً في العالم جعلتنا نسمع فجأة عن وصول سيارات كهربائية للشرق الأوسط ولدول مجاورة.
وفي سبتمبر الماضي بدولة الإمارات.. وفي إطار خطة إمارة دبي لتخفيض الانبعاثات الكربونية من قطاع النقل، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن مجموعة من المحفزات تشجع الأشخاص على اقتناء السيارات الكهربائية وتشمل شحن مجاني للسيارات حتى نهاية عام 2019م، وذلك عن طريق محطات الشحن الكهربائية المتواجدة في الإمارة التي يبلغ عددها 200 محطة بحلول عام 2018م.
كما تم تخصيص مواقف مجانية للسيارات الكهربائية، والإعفاء من رسوم تسجيل أو تجديد المركبة لدى هيئة الطرق والمواصلات. ويتمثل هدف إمارة دبي في الوصول إلى 30 ألف سيارة كهربائية وهجينة بحلول 2020م، و42 ألف سيارة بحلول 2030م.
هيئة التقييس أوضحت أنه تم إصدار المشروع النهائي للائحة الفنية الخليجية للسيارات الكهربائية موضحة أنه سيرفع قريباً للاعتماد لتتم إضافة السيارات الكهربائية لنظام شهادات المطابقة الخليجية، كما أكدت على أهمية وضع الأنظمة الوطنية التي تحقق سلامة تدوير بطاريات تخزين الطاقة والطريقة للتخلص منها دون تأثير سلبي على البيئة.