تأسس مركز الاعتماد الخليجي بتاريخ 8 مايو 2013م ككيان قانوني للدول الأعضاء (دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية)، وتحت إشراف هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجلس إدارة الهيئة الذي يمارس الإشراف المنتظم على شؤون المركز، وذلك لغرض تقديم خدمات الاعتماد داخل الدول الأعضاء في مجالات القياس والمعايرة والتفتيش والاختبار ومنح الشهادات أو ما يعرف بشكل عام بتقييم المطابقة، ويتولى منصب مدير عام المركزحالياً م. أحمد بن معطي المطيري.
كما صدر قرار مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه بمدينة الرياض بتاريخ 12 مايو 2016م بفصل مركز الاعتماد الخليجي عن الهيئة بهدف منح المركز استقلالية وحيادية تامة.
ووافقت حكومات دول مجلس التعاون على إنشاء مركز الاعتماد الخليجي بهدف توفير خدمات الاعتماد لجهات تقييم المطابقة من مختبرات وجهات تفتيش وجهات منح الشهادات في جميع الدول الأعضاء, بما يدعم العمل الخليجي المشترك وتسهيل التبادل التجاري ودعم الصناعة والاقتصاد الوطني في الدول الأعضاء ودعم تطبيق المنظومة التشريعية الخليجية لضبط المنتجات في السوق الخليجية وتطبيق إجراءات ولوائح المطابقة في الدول الأعضاء بالمركز.
وكانت البداية لتأسيس مركز الاعتماد الخليجي عام 2007م حيث بدأت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتنفيذ مشروع لتحليل مخرجات البنية التحتية للجودة في دول المجلس وتحديد البرامج والمبادرات التي تسهم في تعزيزها لدعم طموحات الدول الأعضاء في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنموي.
وجاء إنشاء مركز الاعتماد الخليجي نتيجة الدراسة التي قدمتها منظمة JAS-ANZ والاستشارة الفنية التي قدمها جهاز الاعتماد الأسترالي NATA والتي تم تمويلها من الدول الأعضاء خلال الفترة من 2005م إلى 2010م حيث تم وضع الوثائق والإجراءات وتدريب الخبراء في الدول الأعضاء بالإضافة الي اللجان وفرق العمل الخليجية التي قامت بمتابعة المشروع ومراجعة مخرجات المراحل الثلاث من مشروع الاستشارة الفنية.
ومر المشروع بعدد من المراحل المهمة بإشراك كافة الأطراف المعنية وكان من أهم مخرجات هذه الدراسة وأحد أبرز عناصر البنية التحتية للجودة إنشاء مركز اعتماد خليجي متعدد الاقتصاديات كأفضل الخيارات لتحقيق الثقة في مخرجات العمل الفني والإداري على مستوى الدول الأعضاء.
وتولى المهندس سعود بن راشد العسكر الإشراف على نشاط الاعتماد في مراحله الأولى وذلك ضمن نشاط إدارة المطابقة بهيئة التقييس، وكان حينها مديراً لإدارة المطابقة.
وبعد إنشاء مركز الاعتماد الخليجي بتاريخ 8 مايو 2013م ككيان قانوني للدول الأعضاء تم تعيين معالي الأستاذ نبيل بن أمين ملا، مديراً عاماً للمركز إلى جانب منصبه كأمين عام لهيئة التقييس، واستمر حتى مايو 2016م.
وفي مايو 2016م وبعد استقلال المركز رسمياً عن هيئة التقييس تم تعيين سعادة المهندس أحمد بن معطي المطيري مديراً عاماً لمركز الاعتماد الخليجي.
وقد تمكن المركز من الحصول على الاعتراف الدولي بخدمات المنظمات الدولية والإقليمية للاعتماد في شهر يونيو 2016م وهو إنجاز كبير أشادت به كل المنظمات الدولية, كما أصبح مركز الاعتماد الخليجي أول جهاز عالمي يقوم باعتماد جهات منح الشهادات الحلال وذلك وفق المواصفات القياسية الخليجية في مجال الحلال والممارسات الدولية ذات العلاقة بكفاءة عمل هذه الجهات والمواصفات القياسية الدولية ذات العلاقة.
وقد حصل المركز على الاعتراف الدولي من المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات ILAC – في مجالات التفتيش، والمختبرات، والمعايرة.