تأسست هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس كهيئة إتحادية مستقلة مالياً وإدارياً بموجب القانون الإتحادي رقم 28 لسنة 2001 وتقدم هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس خدمات المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة والاعتماد وفقاً للمتطلبات والممارسات الدولية، وقد طورت هذه الخدمات ورفعت مستوى أداءها بما يوازي مستوى الجهات الدولية التي تقدم خدمات مماثلة في مجال التقييس.
يرأس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس حالياً معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلفاً لمعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد.
وانضم معالي الدكتور راشد بن فهد إلى الحكومة الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2008 كوزير للبيئة والمياه، ثم تم تعيينه كوزير دولة ضمن التشكيل الوزاري في فبراير 2016 واستمر حتى أكتوبر 2017م.
وإلى جانب منصبه الوزاري، شغل معاليه منصب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لفترة طويلة منذ عام 2008 وحتى 2017م، كما إنه تدرج في عدد من المناصب الحكومية، حيث كان أميناً عاماً لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون (2004-2008)م، ونائباً لرئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (2005-2008)م، ونائباً لمدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (2004-2003)م.
وفي شهر يونيو 2015م أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مرسوماً اتحادياً بتعيين سعادة عبدالله عبدالقادر يوسف المعيني مديراً عاماً لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وذلك بعد قرار معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» الذي صدر في شهر مايو 2014م بانتداب سعادة الأستاذ عبد الله عبد القادر المعيني مدير إدارة شؤون المطابقة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إلى وظيفة مدير عام الهيئة، خلفاً لسعادة المهندس محمد صالح بدري الذي تم نقله حينها إلى وظيفة مستشار لمجلس إدارة الهيئة، ويتولى حالياً منصب أمين عام المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، والذي تم تعيينه أيضاً خلفاً للمهندس وليد بن فلاح المنصوري، الذي تولى منصب مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس حتى 2009م.
وتتمثل رؤية الهيئة بالريادة عالمياً في بناء الثقة في المنتجات وأنظمة الجودة، كما تتمثل رسالتها في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق جودة الحياة من خلال إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية والأنظمة في مجال السلامة والحماية الصحية والبيئة للمنتجات والخدمات والرقابة على تطبيقها.
أبرز مهام الهيئة:
- إعداد وإصدار المواصفات القياسية الإماراتية.
- إصدار ونشر وتوزيع وبيع المواصفات القياسية الإماراتية والمطبوعات الخاصة بها.
- العمل على حماية المستهلك والبيئة والسوق الوطنية وتدعيم الإقتصاد الوطني من خلال اصدار وتطبيق المواصفات القياسية.
- وضع وتطبيق النظام الوطني للقياس والمعايرة ومراقبة تطبيقه.
- توفير المعلومات الحديثة عن التقييس وأنشطته المختلفة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وتزويد مختلف الأطراف المعنية بها من خلال مركز المعلومات.
- متابعة ومراقبة تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة، ومنح علامة الجودة الإماراتية للمنتجات الوطنية وإصدار شهادات المطابقة.
- منح الاعتماد لمختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش وجهات منح شهادات المطابقة.
* م. محمد بدري – مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وعضو المجلس الفني لهيئة التقييس خلال 2009 – 2014).
** م. وليد المنصوري – مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وعضو المجلس الفني لهيئة التقييس حتى عام2009).