مشيراً بأن اللجنـة الوزاريـة لشـؤون التقييـس عقدت اجتماعها الخامس اليوم في مدينة مسقط بسلطنة عُمان برئاسة معالي الأستاذ قيس بن محمد بن موسى اليوسف – وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار – رئيس الدورة الحالية للجنة، وبحضور أصحاب المعالي رؤساء وفود الدول، أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التقييس، ومشاركة معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مبيناً سعادته بأن اللجنة أقرت الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2022م، واعتمدت جملة من القرارات التي تعزز أنشطة التقييس داخل الدول الأعضاء، كما ناقشت عدداً من المواضيع التي تعزز جودة المنتجات والخدمات والمؤسسات في دول المجلس وتدعم تطوير البنية التحتية للجودة وتضمن سلامة المنتجات المتداولة في السوق الخليجية المشتركة.
وقال بأن اللجنة أثنت على جهود الهيئة وأجهزة التقييس الوطنية في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في مجالات التقييس المختلفة وبما يسهم في استكمال السوق الخليجية المشتركة ويحقق الانسياب الكامل للسلع، ويعزز مستويات حماية البيئة والمستهلك.
وذكر سعادته بأن معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان رحب بأصحاب المعالي أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التقييس وأصحاب المعالي والسعادة المشاركين في الاجتماع، متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني سلطنة عمان، وأكد في كلمته على أهمية التعاون والتنسيق وتكامل الجهود لدعم أنشطة التقييس بين دول المجلس للإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي وتسهيل ممارسة الأعمال، متطلعاً معاليه إلى أن تسهم أنشطة هيئة التقييس في تطوير البنية التحتية للجودة والارتقاء بالمنتجات والخدمات المقدمة للمستهلك الخليجي، وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية الخليجية لرفع جاذبية البيئة الاستثمارية في دول مجلس التعاون.
وفي الاجتماع قدم سعادة رئيس الهيئة عرضاً مرئياً حول أنشطتها وإنجازاتها المتحققة خلال الفتـرة الممتدة من أكتوبر 2022م وحتى أبريل 2023م في مجالات المواصفات والمقاييس والمطابقة، ومستوى التقدم في تنفيذ مبادرات الخطة الاستراتيجية، وبناء القدرات الفنية وتعزيز العلاقات الإقليمية والدولية وتبادل الخبرات مع كافة الأطراف المعنية بأنشطة التقييس.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون تمارس نشاطها في مجالات التقييس المختلفة، وتهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بدول المجلس، وبما يساهم في تنمية التجارة بينها، وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، وتشجيع الصناعات والمنتجات الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي.