صدر تقرير اقتصادي نُشر على موقع insights market Future يفيد أن حجم سوق المُكملات الغذائية عالمياً قد تجاوز 65 مليار دولار أمريكي في عام 2022م، ومن المتوقع أن يصل حجم هذا السوق إلى 163 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028م، بمعدل نمو سنوي يبلغ 9%.
وذكر التقرير أيضاً أن مبيعات هذا النوع من المستحضرات قد زادت بوتيرة غير مسبوقة بعد جائحة كوفيد- 19، ورأت بعض الحكومات في ذلك فرصة سانحة لتعزيز اقتصادها على سبيل المثال المبادرة التي أطلقتها الهند في يوليو 2020م حيث أعلنت عن حُزمة مساعدات تبلغ 500 مليون دولار لتشجيع المزارعين على زراعة النباتات المخصصة للمستحضرات العشبية.. صناعة ضخمة ومستقبل واعد، ويشهد لذلك أرقام أشهر متجر إلكتروني لبيع المنتجات الصحية والعشبية iherb حيث بلغت إيراداته السنوية قرابة المليار دولار يأتي جزء كبير منها من منطقة الخليج، مما جعل الشركة الأمريكية العملاقة تعلن اختيار الرياض مركز لوجستي لعمليات الشرق الأوسط وأفريقيا، وهذا الحجم الهائل من الصناعة يلقي المزيد من المسؤولية على الجهات التشريعية والرقابية وهيئات المواصفات والمقاييس الدولية.
ونقصد بالمكملات الغذائية ذلك النوع من المستحضرات التي تحتوي على أعشاب أو فيتامينات أو معادن أو أحماض أمينية أو زيوت صحية، ويتم تصنيعها على شكل صيدلاني (كبسولات-أقراص-شراب)، وتتم غالباً خطوط إنتاجها في مصانع الأدوية التي تطبق أسس التصنيع الجيد GMP، وهذا النوع من المنتجات يقع تنظيمياً في المنطقة الرمادية بين الغذاء والدواء، وتختلف الجهات الرقابية عالمياً في طريقة التعامل معها، فهي مواد غذائية/صحية تظهر بأشكال دوائية، حتى المواصفات القياسية الغذائية تقف حائرة في التعاطي معها، فمثلاً المستحضرات التي تحتوي على الشاي الأخضر أو غذاء ملكات النحل أو زيت الزيتون، ترى بعض الممارسات الدولية إمكانية شمولها بمواصفات الأغذية الخام، والبعض يعاملها بشكلها الظاهر كأدوية تكميلية تخضع لدساتير الأدوية الدولية.
خليجياً.. أعلنت مؤخراً الهيئة العامة للغذاء والدولة بالمملكة العربية السعودية الرائدة في المنطقة عن قرار نقل تسجيل منتجات المكملات الغذائية من قطاع الدواء إلى قطاع الغذاء، عدا تلك التي لا تنطبق عليها اللائحة الفنية المختصة. وهذا القرار سيؤثر بلا شك على مستقبل هذا النشاط، ويتوقع المراقبون والمختصون أن ينعكس هذا التوجه لتشجيع الصناعة الوطنية وتسهيل الاستيراد، وبذلك تزيد المنافسة وتتحسن الجودة وتنخفض الأسعار مما يصل أثره للمستهلك في نهاية المطاف، وإذا تبينت إيجابيات هذا التحول فمن الأرجح أن تحذو بقية الجهات الرقابية في المنطقة حذو المملكة العربية السعودية وهذا ما نأمله بالتأكيد.
*خبير أول مختبرات – الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية