ما الذي يحققه النظام لهيئة التقييس والدول الأعضاء والمستهلكين والمصنعين والجهات المقبولة
تُسخِّر هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الإمكانيات التقنية لتوفير المعلومة لكل المستهلكين من خلال تطبيق إلكتروني يعمل في أجهزة الهواتف الذكية يستطيع من خلاله المستهلك معرفة الكثير من التفاصيل الخاصة بمنتجات الأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد وألعاب الأطفال التي يرغب بشرائها.
كما تسعى الهيئة على إضافة قطاعات أخرى مستقبلاً مثل مستحضرات التجميل وغيرها.
ويُعد نظام التتبع الخليجي لشهادات المطابقة أحد أهم المشايع التي تعمل عليها هيئة التقييس ويعتبر هذا النظام بمثابة جواز سفر للمنتجات الآمنة لتتمكن من الدخول للأسواق وتسهيل حركة انسيابها داخل الدول الأعضاء وتحقيق تتبع المنتجات من قبل جهات الرقابة الحدودية، وجهات مسح الأسواق، كما يعزز من ضمان وسلامة المنتجات المتداولة في الدول الأعضاء؛ لما فيه سلامة وصالح مواطنيها.
ويُعد نظام التتبع لشهادات المطابقة من أهم المشاريع للسوق الخليجي لما له أهمية بالغة للدول الأعضاء والهيئة والمستهلكين وكذلك المصنعين والجهات المقبولة.
أهمية النظام لهيئة التقييس
وتتمثل أهمية النظام أو الرمز الخليجي لتتبع المطابقة بالنسبة للهيئة أنه يمثل ضماناً للتطبيق الأمثل لإجراءات تقويم المطابقة للمنتجات الخاضعة للمنظومة الخليجية ويساهم في ترسيخ مفهوم المطابقة الخليجية باستخدام شارة المطابقة الخليجية.
كما أن هذا النظام يؤسس قاعدة بيانات متكاملة حول المنتجات الخاضعة للمنظومة الخليجية ويؤسس منهجية للمنتجات التي ستخضع للمنظومة الخليجية ضمن الخطة الاستراتيجية 2016-2020م بالإضافة إلى تفعيل الشراكة مع الأطراف ذات العلاقة على مستوى الدول الأعضاء وتعزيز آلية حماية المستهلك لهذه الدول، وأيضاً قدرات وإمكانيات الهيئة لتحقيق النمو المستمر في الموارد والخدمات وتعزيز ثقة المستهلكين ومتلقي الخدمات والأطراف ذات العلاقة بالهيئة.
أهمية النظام للدول الأعضاء
يضمن النظام تدفق سلع مطابقة للمواصفات القياسية إلى أسواقها ويُسهِّل آليات تلقي الشكاوى والبلاغات من المستهلكين وتقديم بلاغ بأي مخالفات قد تسجَّل على أي من المنتجات أو حتى أداء الجهات المقبولة.
ويحقق النظام للدول الأعضاء التتبعية للمنتجات بما يؤدي إلى العمل المتكافئ والمتوائم على مستوى المنافذ الجمركية والأسواق في الدول الأعضاء، كما يوفر هذا النظام قاعدة بيانات للمنتجات المتداولة على المستوى الوطني للدول الأعضاء ويعزز الآليات الرقابية بالمنافذ الجمركية والأسواق للدول الأعضاء ويمكِّنها من تتبع المنتجات، وكل هذا يساهم في توفير حماية المستهلكين.
أهمية النظام للمستهلك
ويمثل نظام التتبع أهمية بالغة بالنسبة للمستهلكين حيث يمكنهم من التحقق من المطابقة عبر قراءة رمز الاستجابة السريعة في المنتجات والتحقق من بيانات المنتج مع قواعد البيانات، ويساهم النظام في رفع الوعي الاستهلاكي من خلال الخيارات المصاحبة مع التطبيق المخصص للنظام والذي سيحتوي على الروابط لمواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالهيئة وكذلك المواد التوعوية.
ويحفظ نظام التتبع حقوق المستهلكين من خلال إمكانية تقديم الشكاوى والبلاغات عبر الحلول الإلكترونية التي وفرتها الهيئة مع هذا النظام ويضمن حصول المواطنين في كافة الدول الأعضاء على نفس المنتجات المطابقة، وكل هذا يُعزز ثقة المستهلكين بشارة المطابقة الخليجية.
أهمية النظام للمصنعين
نظام التتبع يوفر الوقت والجهد أيضاً على المصنعين حيث يمثل نظام التتبع جواز سفر لمنتجاتهم لدخول أسواق الدول الأعضاء وهذا ينعكس إيجاباً على المصنعين لتحقيق متطلبات موحدة.
ويساهم نظام التتبع في انخفاض تكاليف التحقق من المطابقة للمنتجات المصنَّعة ويعمل على تسهيل إجراءات انسياب المنتجات المطابقة، وبالتالي تبسيط الإجراءات وتقليص الوثائق اللازمة لدخول المنتجات أسواق الدول الاعضاء.
ومن فوائد هذا النظام أيضا بالنسبة للمصنعين أنه يُعرِّف بمنتجاتهم المطابقة بوضعها ضمن قاعدة البيانات المتاحة من الهيئة لكافة المستهلكين.
أهمية النظام للجهات المقبولة
تستفيد الجهات المقبولة أيضاً من نظام التتبع كونه يساهم في توحيد إجراءات تقويم المطابقة التي تنفذها الجهة المقبولة لكافة الدول الأعضاء، ويمثل النظام أيضاً أحد وسائل ضمان عدم التلاعب بشهادات المطابقة الصادرة من الجهات المقبولة ويساهم النظام في التعريف بالجهة المقبولة من خلال قاعدة البيانات المتاحة من الهيئة.
*الجهات المقبولة: (تعريف مختصر للجهات المقبولة)