أنشئت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين التي عقدت في مسقط خلال الفترة 30-31 ديسمبر 2001م بإنشاء هيئة خليجية للمواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدلاً من تحويل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إلى هيئة خليجية.
وجاء إنشاء الهيئة انطلاقاً من أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرَّامية إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً لوحدتها وتمشياً مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الداعية إلى تنسيق وتوحيد سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وكذلك تشريعاتها التجارية والصناعية والجمركية المطبقة فيها. ورغبة منها في تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون فيما بينها في مجالات التقييس بما يكفل توحيد نظمها في هذا المجال.
واتفقت حكومات كل من دولـة الإمارات العربية المتحدة، ومملكـة البحرين، والمملكـة العربيـة السعوديـة، وسلطنـة عمـان، ودولـة قطـر، ودولـة الكويت على إنشاء هيئة في نطاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية تسمى “هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية” ويكون مقرها بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية. وقد باشرت الهيئة أعمالها في شهر مايو عام 2004م.
وانضمت الجمهورية اليمنية ممثلة بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس إلى عضوية هيئة التقييس اعتباراً من 1 يناير 2010م تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين (مسقط، 30 ديسمبر 2008م) القاضي باعتماد هذا الانضمام، وقرار مجلس إدارة هيئة التقييس في اجتماعه الحادي عشر (الدوحة، 22 نوفمبر 2009م) الإعلان رسمياً بانضمام الجمهورية اليمنية.
وتتمثل رؤية الهيئة في الريادة في التقييس للوصول إلى التميّز دولياً، كما تتمثل رسالتها في توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، بما يُسهم في حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعة لدعم الاقتصاد والتنمية المستدامة في الدول الاعضاء.
الأمانة العامة للهيئة:
للهيئة أمانة عامة تتولى إدارة شئونها برئاسة أمين عام يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويشغل منصب الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حالياً سعادة الفاضل سعود بن ناصر الخصيبي، وذلك ابتداءً من 28 أبريل 2018م، بناء على قرار من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
الأمناء السابقون للهيئة:
شغل منصب الأمين العام للهيئة خلال الفترة السابقة معالي الأستاذ نبيل بن أمين ملا (2012-2018)م، وسعادة الدكتور أنور العبد الله (2008-2012)، ومعالي الدكتور راشد بن فهد الذي تولى أمانة الهيئة منذ باشرت أعمالها عام 2004 و استمر حتى 2008م.
وتهدف الهيئة إلى مساعدة مجلس التعاون على تحقيق أهدافه المنصوص عليها في كلٍ من نظامه الأساسي والاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بتوحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء، وبما يساهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها، وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات دول المجلس، ويساهم في تقليص العوائق الفنية للتجارة بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الجمركي.
الشركاء
رفعت الهيئة منذ أن باشرت عملها في 2004م شعار (بناء وتكامل) ثم شعار (شراكة مستدامة) مع بداية خطتها الاستراتجية (2016-2020)م إيماناً منها بأهمية التكامل والتنسيق مع شركائها وأصحاب المصلحة في أجهزة التقييس الوطنية والقطاعات الحكومية والصناعية والخدمية والأكاديمية والمنظمات المجتمعية والبيئية والمستهلكين واستدامة مشاركتهم في أنشطة وفعاليات الهيئة بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية وفق رؤية ورسالة الهيئة.
كما تعمل الهيئة وفق منظومة إدارة الأداء الاستراتيجي من خلال رؤية شاملة وواضحة، لتكون منظوراً مستقبلياً للهيئة ومصدراً للشعور بالانتماء بالنسبة لكوادرها. حيث تضمنت الرؤية أكثر المعاني المعبرة عن توجهاتها المستقبلية وهويتها. وتم رسم أهداف استراتيجية تعنى بتطوير أنشطة التقييس للوصول إلى التميز دولياً. وهذه الرؤية وغاياتها الاستراتيجية قد حددت لكافة الأنشطة من حيث الأولويات والأهداف والمبادرات ومنهجية العمل وقياس وتطوير الأداء في الهيئة.
وحققت هيئة التقييس بفضل الله تعالى وبناء على توجيهات أصحاب المعالي أعضاء مجلس الإدارة، وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس الفني خلال الفترة السابقة، وفريق عمل الهيئة إنجازات متميزة في مجال المواصفات القياسية وشهادات المطابقة الخليجية وبناء القدرات الفنية واتفاقيات التعاون الدولي والتي جعلت الهيئة تتبوأ مكانة متميزة على المستويين الإقليمي والدولي.