هناك نوع من الإجماع بين الباحثين في مجال الاقتصاد على أهمية الدور الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في نشاط الاستثمار ورفع مستوى التطور الاقتصادي.
كما أن للمنشآت المتوسطة والصغيرة أهمية كبيرة في دول العالم، وخاصة في الدول النامية، إذا أخذنا بعين الاعتبار التفاوت الكبير بين المشاريع الصغيرة في الدول الصناعية المتقدمة مقارنة بالمشاريع الصغيرة في الدول النامية من حيث كمية رأس المال والناتج العمالي المستخدم في الدول المتقدمة. وهذا الوضع يعكس طبيعة التطور الاقتصادي بشكل عام لاسيما في الدول الصناعية. وعلى الرغم من ذلك، تلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة دوراً إيجابياً ومهماً في الدول النامية من حيث توفير فرص التوظيف لكل الفئات الاجتماعية، فضلاً عن المساهمة في زيادة الدخل وتحقيق الكفاية الذاتية لبعض السلع والأطعمة المطلوبة في المجتمع.
إن توزيع أنشطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مناطق التجارة والصناعة والخدمات وغيرها من القطاعات الاقتصادية يتطلب من الحكومات والمنظمات العمل على تطوير المشاريع لتطوير استراتيجية موحدة لمحاربة الفقر والبطالة، ولزيادة الإنتاج. ولهذه المنشآت دور مهم في المبادرة لإعادة توزيع استغلال المصادر المحلية. ولذلك فإنه من الأهمية بمكان أن تعمل الحكومات على إعادة تأهيل هذه الخدمات ودعم المعلومات والمعرفة لدورها في الإسهام في زيادة الإنتاج والتسويق والتطوير الأمثل للأفكار الإبداعية مع توفير الحماية لها من خلال قوانين حقوق النشر المحفوظة، وأيضاً من خلال تطبيق المواصفات في رفع كفاءة المؤسسات والشركات، وكيفية التحقق من مطابقة المنتج للمواصفات القياسية الدولية، حيث تعتبر المواصفات الدولية البوابة الأساسية لمنح الثقة في جودة المنتج وتأهيله للنفاذ للأسواق العالمية.
كما يجب التأكيد على ضرورة فهم إدارة الابتكار من خلال المواصفات القياسية الدولية الصادرة في هذا الشأن والتي تتناول المفاهيم والمبادئ والأسس والأدلة الاسترشادية لدعم عملية الابتكار لدى الجهة للاستفادة من الأدوات والعناصر المتاحة لديها وتقييم الابتكار وطرق الشراكات بما يحمي حقوق كافة الأطراف لا سيما حقوق الملكية الفكرية بهدف التطوير والتحسين المستمر.
دور هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
نظمت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عدداً من ورش العمل التعريفية المتعلقة بمشروع الدراسة الاستقصائية حول الفرص والتحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تطبيق المواصفات القياسية في الدول الأعضاء، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO وبمشاركة من أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء من خلال ممثليها في اللجنة التوجيهية الخليجية لمركز الدعم الفني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال التقييس للمساهمة في تنفيذها، ويأتي ذلك تزامناً مع الاحتفال بيوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذي يُحتفل به كل عام مرة بتاريخ 27 يونيو، بهدف توعية الجمهور بمساهمة المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التنمية المستدامة؛ ولإيجاد الحلول المناسبة، وأسهمت هيئة التقييس من خلال مخرجاتها إلى تنفيذ مجموعة متكاملة من البرامج تسهم في رفع القدرات الفنية في شريحة محددة من المنشآت الصغيرة والمصانع في الدول الأعضاء من خلال تنفيذ برامج وورش عمل موجهة، وإعداد أدلة عمل تبسيطية لتطبيق أنشطة التقييس المعتمدة على المستوى الإقليمي، وتقديم المشورة الفنية لهم ليتمكنوا من تطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية.
أثر تطبيق المواصفات القياسية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- تطبيق المواصفات القياسية كالمواصفة القياسية الدولية لكفاءة المختبرات IEC 17025:2017/ISO أو المواصفة القياسية الدولية للجودة ISO 9001:2015 أو المواصفة القياسية الدولية لسلامة الغذاء ISO 22000 وغيرها من عشرات الآلاف من المواصفات القياسية الدولية المعتمدة سيساعدك في تطوير الجودة لمنتجاتك، ويمنح شركتك الفرصة للمساهمة في تطوير هذه المواصفات، ويساعد على بناء ثقة عملائك بجودة خدماتك ومنتجاتك.
- المواصفات القياسية تساعد في فتح أسواق جديدة للمنتجات، كما تجعل منتجاتك وخدماتك أكثر أماناً، وتجعلها متوافقة مع المتطلبات الدولية. كما أنها تساعد على خفض تكلفة الإنتاج من خلال تبني الممارسات الدولية والتكنولوجية، وبالتالي زيادة المبيعات.
- يتطلب السوق منتجات وخدمات وعمليات آمنة، وذات جودة عالية، وتقارير فحص وتفتيش موثوقة، مما يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة المنافسة؛ ووجود سلعة أو خدمة أو عملية تتمتع بجودة عالية ومواصفات قياسية مطلوبة سيؤدي إلى زيادة الإقبال عليها ويعطيها القدرة الكاملة على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، ويساعدها على المحافظة على علاقتها بالزبائن، والثقة بالأعمال التجارية التي تديرها، وزيادة الإنتاج وتعظيم الربحية، مقارنة بالشركات التي لا تهتم بهذا الجانب كثيراً، والتي غالباً ما تجد نفسها خارج السوق!
- المواصفات القياسية تجعل الوصول إلى الأسواق أكثر سهولة، بسبب انخفاض التكلفة، والوقت، وتقليص الإجراءات، وتوحيدها، علاوة على ذلك، يمكن للمواصفات القياسية تعزيز الاعتراف بالعلامة التجارية لشركتك، وإعطاء العملاء ضمان وموثوقية فيها. ومع ذلك فإن النفاذ إلى السوق العالمي يتطلب بالضرورة مواصفات قياسية دولية، فهي جواز السفر الفعلي للمنتجات والخدمات واللغة العالمية للتجارة.
- تلعب المواصفات القياسية دوراً هاماً في تنمية الصادرات وزيادة التبادل التجاري وجذب الاستثمارات وتحديث الصناعة والخدمات وحماية المستهلك، ويتيح تطبيقها وتوحيدها الفرصة لدخول المنتجات والسلع إلى الأسواق العالمية مما يؤدي إلى نمو التجارة والاقتصاد وتحقيق الشراكات على أساس اقتصادي فاعل بين الدول والمؤسسات.
- إذا أردت توسيع نطاقك التسويقي وتسريع الإنتاج والمنافسة مع الكبار، فكل ما تحتاجه هو مواصفات قياسية وممارسات تصنيع متفق عليها تمنحك القدرة على الإنتاجية والتنافسية قد تتجاوز من خلالها ما يقوم به المنافسون الكبار في مجالك!
- إذا كنت تسعى لاستدامة منتجاتك وخدماتك، ومواكبة الابتكار والابداع المستمر للثورة الصناعية الرابعة، والحفاظ على مصالح عملائك وأصحاب المصلحة، واكتساب الجاهزية التشغيلية لمنشآتك في حالات الطوارئ، وتعزيز مصداقيتك كمورد مفضل. وإذا أردت أن تمنح المستفيدين راحة البال عند التعامل معك فما عليك سوى تبني المواصفات القياسية في شركتك! على سبيل المثال المواصفة الدولية لإدارة استمرارية الأعمال ISO 22301.
- التنمية المستدامة لأنشطتك التجارية المختلفة، والسعي لتحقيق أهدافك، وإشراك شركائك، والموردين، والمستأجرين، والتطوير المستمر لتلبية متطلبات واحتياجات جميع أصحاب المصلحة لديك يتطلب تطبيق المواصفات القياسية، على سبيل المثال المواصفة القياسية الدولية لكفاءة الطاقة ISO 50001.
- المواصفة القياسية تقوي ملعبك التسويقي الخاص بك.
- المواصفات القياسية تساعدك على الامتثال للوائح والتشريعات الوطنية والدولية.
تشكيل استراتيجية الملكية الفكرية المحلية للشركات المتوسطة والصغيرة
*المستشار القانوني بهيئة التقييس الخليجية.