شاركت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤتمر “تطبيق كود البناء والإلزام به واستخدام المواصفات القياسية المقبولة عالمياً” الذي نظمته الجمعية الأمريكية للفحص والمواد ASTM International والمجلس الدولي للكودات ICC ووزارة التجارة الأمريكية وإدارة التجارة الدولية بالشراكة مع الهيئة وذلك في مدينة دبي خلال الفترة 30-31 أكتوبر 2017م.
وقد شارك الأمين العام للهيئة معالي الأستاذ نبيل بن أمين في هذا المؤتمر بمعية معالي الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وسعادة المهندس عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ونخبة من المختصين والخبراء.
وفي جلسة الأفتتاح ألقى معالي الأمين العام لهيئة التقييس كلمة تناول فيها تطورات كود البناء الخليجي والدور الحيوي الذي سيلعبه في إحداث طفرة في مجال البناء والاستدامة في دول مجلس التعاون. واستعرض معاليه الأنشطة والفعاليات التي نفذتها الهيئة في هذا المجال والتي تكللت بتوقيع مذكرة التفاهم مع مجلس الكودات الدولي وما يمثله ذلك من دعم لكود البناء الخليجي من حيث مواءمة ممارسات البناء واستدامته وتعزيز السلامة وتسهيل التجارة في المنطقة والابتكار في مجال السلامة في تصميم المباني والإنشاءات.
وقد ثمن معالي الأمين العام للهيئة العلاقات المتميزة التي تربط الهيئة بالجمعية الأمريكية للفحص والمواد ASTM International ومجلس الكودات الدولي ICC في ضوء مذكرات التفاهم الموقعة معها، كما عبر معاليه عن شكره الجزيل لأجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء واللجان الفنية لكود البناء الخليجي للجهود المبذولة لإعداد وإطلاق كود البناء الخليجي الموحد.
وقد شمل المؤتمر عدداً من أوراق العمل تركزت على مجالات استخدام المواصفات القياسية في صناعة التشييد للحفاظ على الجودة والأداء، إضافة إلى كودات البناء في الولايات المتحدة الأمريكية، وسلامة البيئة والاختبارات، ومنح الشهادات والفحص، وتصميم وتنفيذ الأسقف الباردة، والعزل الحراري، وفحص الواجهات، وفحص السلامة من الحريق، وتقييم كفاءة المختبرات. وغيرها من المحاور والزيارات ذات العلاقات.
الجدير بالذكر أن هيئة التقييس وقعت مذكرة تفاهم مع الجمعية الأمريكية للفحص والمواد ASTM International لتبني وبيع المواصفات القياسية وبناء القدرات والدراسات وتبادل الخبرات والمشاركة في اللجان الفنية، كما وقعت مذكرة تفاهم مع مجلس الكودات الدولي ICC تضمنت حقوق الملكية والتعاون في مجال الكودات وبناء القدرات والترجمة.