نظمت سلسلة اجتماعات في الدول الأعضاء هيئة التقييس تعرف بالنظام الخليجي لتتبع المطابقة

 نظمت هيئة التقييس سلسلة من الاجتماعات في عدد من عواصم ومدن الدول الأعضاء للتعريف بالنظام الخليجي لتتبع المطابقة وذلك بالتعاون مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء، والغرف التجارية الصناعية.

وأوضح معالي الأمين العام للهيئة الأستاذ نبيل بن ملا أن هذه الاجتماعات تأتي استمراراً للشراكة بين الهيئة وأجهزة التقييس الوطنية والأطراف ذات العلاقة كالقطاع الخاص في الدول الأعضاء تعزيزاً لمسيرة العمل الخليجي المشترك والدفع قدماً نحو الشراكة المستدامة مع القطاع الخاص كشريك أساسي لأنشطة التقييس التي تقدمها الهيئة.

وأضاف معاليه أن هذا الاجتماعات تهدف إلى دعم قدرات القطاع الصناعي والتجاري وتسهيل انسياب السلع بين أسواق الدول الأعضاء وإزالة الحواجز الفنية التي تعترض التجارة البينية وتوفير منتجات آمنة لكافة المواطنين بالدول الاعضاء وهي التوجهات السامية لقادة وزعماء دول مجلس التعاون التي نصت عليها الاتفاقية الاقتصادية الخليجية، فكان توحيد الإجراءات الجمركية باعتماد القانون الجمركي الموحد وإنشاء الاتحاد الجمركي الخليجي الذي قام بعمل الآليات التنفيذية لضمان توحيد وتحقيق الاجراءات من منظور جمركي.

وأكد معالي الأمين العام أن إجراءات المطابقة التي تطبقها الهيئة حالياً تستند على أحدث الممارسات الدولية فقد أصبح مفهوم التتبع للمنتجات وضمان مطابقته خلال المراحل المختلفة للعرض والتسويق والتخزين حاضرة بإجراءات تكاملية تنفذها الهيئة بالشراكة مع كافة الأطراف ذات العلاقة عبر النظام الخليجي لتتبع المطابقة الذي حدد آليات عمل الجهات التي تتحقق من مطابقة المنتجات قبل الدخول للسوق الخليجية عبر الجهات المقبولة كما يوفر هذا النظام الربط مع الجهات المعنية بالرقابة الحدودية وسلطات مسح الاسواق بالدول الأعضاء لتستطيع تتبع هذه المنتجات عبر الرمز الخليجي لتتبع المطابقة الذي أصبح ملزما على كافة المنتجات الخاضعة للمنظومة الخليجية ويكون ذلك عبر المسح الالكتروني بالأجهزة الذكية.

الجدير بالذكر أن الهيئة بدأت بالتنفيذ الإلزامي للنظام الخليجي لتتبع المطابقة بالتوازي مع تطبيق اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منذ يوليو 2016م ويطبق النظام حالياً عبر منظومة التعيين الخليجية، وأسفر عن التحقق عن مطابقة أكثر من 11 ألف منتج يحمل الرمز الخليجي لتتبع المطابقة، وأتاحت الهيئة لكافة المستهلكين إمكانية التحقق من استمرار المطابقة للمنتجات بمجرد المسح بالأجهزة الذكية للرمز الخليجي لتتبع المطابقة.