وقّعت 11 منصة بيع إلكترونية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة “تعهد الامتثال” مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، وذلك بمبادرة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بهدف تعزيز جودة وسلامة المنتجات المتداولة على المنصات الإلكترونية في السوق الإماراتي.
وجاءت المبادرة بهدف تعزيز مطابقة المنتجات المعروضة في منصات البيع الإلكترونية مع المواصفات القياسية واللوائح الفنية الإماراتية، وينص التعهد على التزام المنصات المنضمة للمبادرة بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان في المنتجات المعروضة للبيع من خلالها، بما يعزز مستويات الثقة لدى المستهلكين، ويرفع مستويات الالتزام بالمعايير والمواصفات الوطنية.
وتمّ التوقيع في حفل كبير في مدينة دبي، حضره ممثلين عن الوزارة والمنصّات المشاركة. وقد أشار الحدث، الذي حضره ممثلون لوزارة الاقتصاد ومنصّات التجارة الإلكترونية الرئيسيّة، إلى الالتزام بدعم ممارسات العمل الأخلاقية.
مضيفاً: “إن انضمام هذه المنصات للمبادرة يمثل خطوة إيجابية لتعزيز مستويات الالتزام بالمعايير والمواصفات الوطنية، وندعو كافة الجهات والشركاء الاستراتيجيين إلى دعم الجهود الرامية للمحافظة على جودة وسلامة المنتجات المعروضة في الفضاء الرقمي، خصوصاً مع توسع حجم التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، وفقاً لمختلف المؤشرات المتخصصة”.
وأشار السويدي إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار التوافق بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز التكامل وتقديم منتجات آمنة وعالية الجودة للمستهلكين، كما تهدف الوزارة إلى خلق بيئة تنظيمية تدعم أفضل الممارسات العالمية في تسويق المنتجات، وتدعو كافة منصات البيع الإلكترونية الأخرى للانضمام إلى هذا المسار الطوعي، في ظل العلاقة الإيجابية التي تجمع بين الوزارة ومختلف المنصات، والتي تعزز من فاعلية هذه المبادرة.
من جانبها ذكر سعادة الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في تصريحات خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن توقيع التعهد في دبي: إن المبادرة تهدف إلى تعزيز ثقة المستهلكين في الدولة تجاه المنتجات والسلع المباعة إلكترونياً، مشيرة إلى أن توقيع 11 شركة ومنصة بيع الكترونية تعد مرحلة أولى تعقبها مراحل أخرى.
وأضافت د. فرح الزرعوني، أن هذه المبادرة تأني في سياق النمو الكبير بقطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات وأهمية هذا القطاع في اقتصاد الدولة.
وأشارت د. فرح إلى أن “تعهد الامتثال” مبادرة سيتم تنفيذها بخطة زمنية بالتوازي مع مبادرات وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك، تلتزم فيها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتوفير المقاييس والمعايير المتعلقة بالمنتجات، فيما تلتزم وزارة الاقتصاد ودوائر حكومية بمراعاة حقوق المستهلك في الدولة.