استقبلت المواصفات السعودية وفداً من الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، للاطلاع على التجربة السعودية في مجال القياس والمعايرة، ودور البرنامج الوطني للمعايرة والتقييس “تقييس” في تعزيز آليات تحقيق عدالة التجارة في السوق السعودي.
حيث اطلع الوفد على آلية عمل البرنامج الوطني للمعايرة القانونية والذي يعد إحدى مبادرات الهيئة ضمن برنامج التحول الوطني، ويستهدف تعزيز الجودة وتحقيق التجارة العادلة، وضمان حقوق جميع أطراف العملية التجارية من مستهلكين ومصنعين وموردين ومشغلين.
كما شهدت الزيارة جولة تعريفية في مختبرات المركز الوطني للقياس والمعايرة، والذي يعد من أكثر المراكز الإقليمية والعالمية تطورًا، ويقدم مجموعة من الخدمات في مجالات متعددة منها مجال القياسات الكهربائية، ومجال قياسات الوقت والتردد، ومجال قياسات الأطوال، ومجال قياسات الكتلة، إضافة إلى تقديمه مجموعة من الخدمات الفنية لشركائه من القطاعين الحكومي والخاص في المملكة ودول العالم.
ونجحت المواصفات في ترسيخ عدالة التعاملات التجارية في السوق السعودي، والارتقاء بمستوى خدمات المعايرة القانونية في المملكة ورفع نسبة مطابقة أدوات القياس، وكذلك زيادة رضا وثقة المستهلك في التعاملات التجارية المستهدفة، وحماية المستثمرين من المنافسة غير العادلة.
إذ أطلقت الهيئة المنصة الإلكترونية لخدمات المعايرة القانونية (تقييس) لتسجيل لمنشآت لأدوات القياس لمتابعة أدوات القياس وتدعم المنصة عمليات الرقابة المترولوجية، كما تم إطلاق جولات رقابية على محطات الوقود والمنشآت المالكة للموازين التجارية بعدد (3,456) منشأة من ضمنها الجولات الرقابية بالمشاركة مع اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود وتمت زيارة أكثر من (1,053) محطة وقود وبمشاركة (11) جهة حكومية في (15) مدينة.
كما وفرت المواصفات السعودية حلولاً رقمية للمستهلكين للتحقق من صحة ملصق “تقييس” الذي يتم وضعه على أدوات وأجهزة القياس، وذلك عبر استخدام تطبيق “تأكد” المتوفر على متاجر الجوالات الذكية، عبر خاصية التحقق من ملصق “تقييس” وذلك بقراءة الرمز التعريفي ومقارنة البيانات الإيضاحية.
وقدمت الهيئة خلال العام 2022 خدمات التحقق الأولى لــ (45,602) مضخة وقود بــ (3,470) محطة، و(12,857) ميزان غير تلقائي بـ(4,756) منشأة تجارية، إضافة إلى (369,198) عداد كهرباء، وأصدرت (24) شهادة اعتماد طراز لأدوات القياس، فيما نجحت المواصفات السعودية في تأهيل (22) جهة تحقق من القطاع الخاص.