أكد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، عمر صوينع السويدي، أنه ودعماً لتطوير قطاع صناعات الأغذية والجهات المخولة بالرقابة المترولوجية، ورفع كفاءته، فقد عملت الوزارة على توفير وتطبيق احتياجاته من المواصفات القياسية واللوائح الفنية، من خلال إصدار ما يصل إلى 1294 مواصفة قياسية، و 623 لائحة فنية إلزامية، يتم توفيرها للشركاء من القطاع الصناعي من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.
وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً على دمج ممثلين عن القطاعات كافة في اللجان الفنية المعنية بوضع المواصفات القياسية والتشريعات واللوائح الفنية، لترسيخ منهج الشراكة المؤسسية، وتوفير المواصفات وفق أعلى المعايير الدولية المطبقة.
جاء ذلك خلال الورشة التعريفية التي نظمتها مؤخراً وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لقطاع صناعات الأغذية والجهات المخولة بالرقابة المترولوجية في إمارات الدولة، بهدف تعزيز الوعي بوحدات القياس القانونية المعتمدة في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات، وأثرها على تنمية أعمال مصانع الأغذية والمشروبات في الدولة، وتحسين جودة المنتجات.
من جهتها، أكدت الوكيل المساعد بالإنابة لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، فرح علي الزرعوني، أن الورشة استهدفت توعية العاملين في قطاع صناعات الأغذية والمشروبات، بأهمية تطبيق أنظمة القياس الحديثة، بالشكل الذي يدعم تحقيق الكفاءة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية.
وأضافت أنه تم التطرق إلى وحدات النظام الدولي للقياس، وطرق كتابتها، ورموزها، وإلغاء العمل بوحدات القياس غير المقبولة عالمياً، والتي تؤثر سلباً على قبول المنتجات الوطنية خارج الدولة، وكذلك التعريف بدور المواصفات والمقاييس وقدرتها على رفع تنافسية المنتجات الوطنية.