جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة الوزارية لشؤون التقييس لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة المعنيين بشؤون التقييس بدول مجلس التعاون، اليوم الخميس الموافق 11 مايو 2023م، في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان – رئيس الدورة الحالية -، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة المعنيين بشؤون التقييس بدول المجلس، ومشاركة سعادة الأستاذ سعود بن ناصر الخصيبي، رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال معالي الأمين العام: أن معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان –رئيس الدورة الحالية -، قد رحب بأصحاب المعالي أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التقييس بدول مجلس التعاون وأصحاب المعالي والسعادة المشاركين في الاجتماع، متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني سلطنة عمان، مؤكداً معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان –رئيس الدورة الحالية – في كلمته على أهمية التعاون والتنسيق وتكامل الجهود لدعم أنشطة التقييس بين دول المجلس للإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي وتسهيل ممارسة الأعمال، متطلعاً إلى أن تسهم أنشطة هيئة التقييس في تطوير البنية التحتية للجودة والارتقاء بالمنتجات والخدمات المقدمة للمستهلك الخليجي، وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية الخليجية لرفع جاذبية البيئة الاستثمارية في دول مجلس التعاون.
كما صرح معالي الأمين العام بأن اللجنة الوزارية لشؤون التقييس قد أطلعت على عرض مرئي من رئيس هيئة التقييس حول أنشطة الهيئة وإنجازاتها المتحققة خلال الفتـرة الممتدة من أكتوبر 2022م وحتى أبريل 2023م في مجالات المواصفات والمقاييس والمطابقة، ومستوى التقدم في تنفيذ مبادرات الخطة الاستراتيجية، وبناء القدرات الفنية وتعزيز العلاقات الإقليمية والدولية وتبادل الخبرات مع كافة الأطراف المعنية بأنشطة التقييس، مضيفاً إلى أن اللجنة أثنت على جهود الهيئة وأجهزة التقييس الوطنية في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في مجالات التقييس المختلفة وبما يسهم في استكمال السوق الخليجية المشتركة ويحقق الانسياب الكامل للسلع، ويعزز مستويات حماية البيئة والمستهلك.
وبين معاليه أن اللجنة الوزارية خرجت بجملة من القرارات الدعمة لمسيرة التعاون والتكامل بين دول المجلس والتي تعزز أنشطة التقييس داخل دول المجلس واعتمدت اللجنة عشر لوائح فنية خليجية لعدد من السلع والمنتجات، كما اعتمدت اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى إقرار الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2022م، وناقشت جملة من المواضيع التي تعزز جودة المنتجات والخدمات والمؤسسات في دول المجلس وتدعم تطوير البنية التحتية للجودة وتضمن سلامة المنتجات المتداولة في السوق الخليجية المشتركة على الأفراد والمجتمعات وتحمي البيئة من مخاطرها وأضرارها.