عَقدت اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الثالث برئاسة معالي الأستاذ زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين رئيس الدورة الحالية، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وفود الدول، أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التقييس، ومشاركة معالي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الأستاذ سعود بن ناصر الخصيبي رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، وذلك يوم الأربعاء بتاريخ 20 أكتوبر 2021م، في مدينة المنامة بمملكة البحرين.
ورحب سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين بأصحاب المعالي والسعادة الحضور الكرام، وسعادة الدكتور علي الأحمدي سفير الجمهورية اليمنية لدى مملكة البحرين ممثلاً عن وزير الصناعة والتجارة بالجمهورية اليمنية معالي السيد محمد بن محمد حزام الأشول عضو اللجنة الوزارية.
مؤكداً معاليه بإن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين وتنفيذاً لتوجيهات ورؤى قادة دول مجلس التعاون، تؤمن بالشراكة مع أجهزة التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يأتي في سياق التعاون العام بين الأشقاء في شتى المجالات خصوصاً المجالات الحيوية والتي من بينها قطاع التقييس.
منوهاً بالمكاسب والمميزات التي سوف يتم جنيها من خلال التكاتف في مجالات التقييس المختلفة، والتي من شأنها دعم الاقتصاد الخليجي عبر التأكيد على أهمية استيفاء المنتجات المستوردة والمصدرة إلى الاشتراطات الفنية السليمة وإجراءات تقويم المطابقة الذكية الرامية إلى المحافظة على سلامة وصحة الإنسان وحماية البيئة، وتيسير إجراءات التجارة البينية بين دول مجلس التعاون وانسيابية مرور المنتجات التجارية بينها، وذلك تماشياً مع الأنظمة والقوانين المعمول بها دولياً.
وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، ومن ضمنها مناقشة تقرير رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن سير أعمال الهيئة خلال الفتـرة (أبريل – سبتمبر 2021م)، بالإضافة الى مذكرة رئاسة الهيئة لمشروع إقرار الموازنة للسنة المالية 2022م.
كما تضمن التقرير جهود الهيئة وإنجازاتها الداعمة للعمل الخليجي المشترك في مجالات التقييس انطلاقاً من الأهداف والغايات الإستراتيجية للهيئة، وبما يحقق رسالة الهيئة ورؤيتها في الريادة في التقييس للوصول إلى التميّز دولياً.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون تمارس نشاطها في مجالات التقييس المختلفة، وتهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء، وبما يساهم في تنمية التجارة بينها، وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، وتشجيع الصناعات والمنتجات الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي.