أشاد معالي الأستاذ عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، رئيس اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس، بالقرار الصادر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بشأن المنتجات الحلال في مملكة البحرين، موكّداً بأنه يمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي لصناعة الحلال، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للاقتصاد الوطني.
مؤكداً معاليه أن هذا القرار يأتي استكمالًا للجهود الوطنية الرامية إلى وضع مملكة البحرين على الخارطة العالمية لصناعة الحلال ومنتجاته، مشيرًا إلى أنه سيسهم في بناء منظومة وطنية متكاملة لتنظيم هذه الصناعة وفق أسس ومنهجية مبنية على أفضل الممارسات والخبرات العالمية.
موضحاً أن اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس، قد اعتمدت حزمة من القرارات الخاصة بتبني عدد من المواصفات القياسية، وتحويل عدد منها إلى لوائح فنية إلزامية، دعمًا لتنفيذ هذا القرار، وذلك بالتعاون مع الجهة المختصة بوزارة شئون البلديات والزراعة لإدارة هذا الملف والشركاء الآخرون من القطاع العام والخاص على المستوى الوطني.
وأشار فخرو إلى أن دعم صناعة الحلال في مملكة البحرين يتطلب تفعيل مواصفات ومقاييس فنية متطورة، تهدف إلى تعزيز تنافسية المنتجات البحرينية في الأسواق العالمية، مضيفاً أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، التي تسعى إلى تعزيز قدرة البحرين على جذب الاستثمارات، ودعم قطاع التصنيع الوطني، بما يسهم في زيادة الصادرات الوطنية المنشأ، ومؤكداً أن قطاع صناعة الحلال يعد من القطاعات الواعدة التي تتمتع بفرص نمو كبيرة على مستوى العالم.
كما أشاد وزير الصناعة والتجار بالدور الهام الذي سيلعبه القرار في فتح أبواباً جديدة لتصدير المنتجات الحلال إلى الأسواق العالمية مما يعزز من قدرة مملكة البحرين على تعزيز الابتكار في صناعة المنتجات الحلال، ويعزز من مكانتها كمركز رئيسي لهذه الصناعة على المستوى الإقليمي والدولي.