استضافت دولة قطر أعمال الاجتماع الـ 59 للمجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد برئاسة سعادة المهندس محمد بن سعود محمد المسلم رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، وبحضور سعادة المهندس نواف إبراهيم الحمد المانع رئيس هيئة التقييس الخليجية، ومشاركة ممثلي الدول الأعضاء وممثل عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تضمن جدول أعمال الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة، كما ناقش المجلس عدداً من مذكرات رئاسة هيئة التقييس الخليجية المتعلقة بمجالات المواصفات والمقاييس، والمطابقة، والخدمات المؤسسية.
وأقر الاجتماع الموافقة على اعتماد (1130) مشروع مواصفة قياسية خليجية كمواصفة قياسية خليجية، وإقرار (10) مشاريع لوائح فنية، والتوصية برفعها للجنة الوزارية لشؤون التقييس لاعتمادها كلوائح فنية خليجية.
وفى مجال المطابقة، استعرض المجلس مذكرة رئاسة هيئة التقييس الخليجية بشأن مخرجات اجتماع اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة، وناقش مذكرة بشأن تبني آلية تحويل اللوائح الفنية الوطنية إلى لوائح فنية خليجية، كما استعرض المجلس الفني مذكرة بشأن تكاليف المصادقة على شهادات المطابقة الخليجية، وبحث مخرجات اجتماع اللجنة الخليجية التوجيهية للتعيين.
كما ناقش المجلس مذكرة رئاسة هيئة التقييس الخليجية بشأن تعزيز منظومة “حلال” للدول الأعضاء، إضافة الى مناقشة موازنة هيئة التقييس الخليجية للعام المالي 2025م، وبحث مشروع جدول أعمال الاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون التقييس، وما استجد من أعمال، واتخذ المجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية القرارات اللازمة بشأن الموضوعات سالفة الذكر وذلك بهدف تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك.