بدأت اليوم فعاليات الاجتماع الثالث والثلاثين للجنة العامة للمواصفات في مدينة مسقط بتنظيم من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون وبالتنسيق والتعاون مع المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بسلطنة عمان، ويستمر لمدة يومين.
وتناقش اللجنة في اجتماعها العديد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال من ضمنها استعراض توصياتها في الاجتماع الثاني والثلاثين، وقرارات اجتماعات اللجنة الوزارية لشؤون التقييس والمجلس الفني ذات الصلة بالمواصفات.
كما تناقش اللجنة مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية وتعديلاتها، وخطط اللجان الفنية لعام 2020م، وسير عمل اللجان الفنية، والنظر في تشكيل الفريق الخليجي لنظم الإدارة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحديث دليل أسلوب إخراج المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية ومشاريعها، ودراسة آلية المسار السريع وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة، كما تقوم اللجنة بإعادة إقرار مخرجات اللجنة العامة للمواصفات (30، 31، 32) الخاصة بمشاريع المواصفات القياسية الخليجية.
ويتم على هامش الاجتماع عقد لقاء تشاوري تحت رعاية سعادة الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الأستاذ سعود بن ناصر الخصيبي، وسعادة مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس المهندس خميس الفارسي في اليوم الأول من اجتماع اللجنة العامة للمواصفات، وبمشاركة خبراء الجمعية الأمريكية ASTM، لمناقشة وبحث نظام تطوير المواصفات القياسية والتعاون الفني والإداري، ومنصات تقديم المواصفات القياسية في الدول الأعضاء، وبرامج بناء القدرات لمنسوبي تطوير المواصفات القياسية في الدول الأعضاء بالهيئة، بالإضافة إلى برنامج اختبار الكفاءة للـ ASTM .
ويشارك في اليوم الثاني مستشار الاتحاد الأوروبي الخبير توماس ماترايا، في تقديم خبرات الجانب الأوروبي عن تطوير منظومة المواصفات القياسية وفقاً لممارسات الاتحاد الأوروبي ومنظومة الـ Bridgit الحديثة المتعلقة بربط إصدار المواصفات القياسية بآخر الأبحاث في قطاع الصناعة والمعتمدة في دول الاتحاد الأوروبي.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العامة للمواصفات تضم في عضويتها مدراء إدارات المواصفات بهيئات وأجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء ويتولى رئاسة اللجنة مدير إدارة المواصفات بدولة الرئاسة من الدول الأعضاء وتتولى هيئة التقييس أمانة اللجنة.