ثمّن سعادة المهندس أحمد بن معطي المطيري مدير عام مركز الاعتماد الخليجي صدور المرسوم السلطاني رقم (٥٥/٢٠٢١) بالتصديق على اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والملحق رقم (١) لها.
وأكد سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العمانية على سعي المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية في السلطنة كافة إلى تفعيل نشاط الاعتماد بما يحقق تطوير البنية الأساسية للجودة ويسهم إيجابًا في تحقيق رؤية السلطنة ٢٠٤٠ من خلال دعم دور القطاع الخاص في بعض خدمات المطابقة لضمان سلامة المنتجات وتسهيل التبادل التجاري بين دول الخليج وتعزيز جودة الصناعة الوطنية ونفاذها للأسواق العالمية.
وقال إنه بتضافر الجهود مع الوزارات والهيئات الوطنية في السلطنة سيحقق ذلك قفزات إيجابية في مؤشرات التنافسية والإيجابية وعدالة الأسواق والاستثمار الأجنبي.
وأضاف سعادته: إن المركز لن يألو جهدًا في دعم المشروعات والمبادرات الوطنية في السلطنة، وسيعزز وجوده في السلطنة قريبًا من خلال فرع له يعمل على عدد من المبادرات التي يرغب في تفعيلها مع الجهات ذات العلاقة وتعود بالنفع على السلطنة وشعبها.
وقدم مدير عام مركز الاعتماد الخليجي شكره لمعالي الأستاذ قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على دعمه المتواصل، حيث أكد على ضرورة قيام المركز بعدد من المبادرات لتعزيز البنية الأساسية للجودة وتمكين القطاع الخاص من إشراكه في أعمال وخدمات المطابقة خصوصًا المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الكوادر البشرية لتولي عدد من الوظائف والأنشطة في القطاعات الحكومية والخاصة. كما تقدم بالشكر لأصحاب السعادة أعضاء مجلس إدارة مركز الاعتماد الخليجي على دعمهم المتواصل وقراراتهم التي أسهمت في دعم مكانة المركز إقليميًّا ودوليًا.