أصدر معالي الأستاذ خالد الروضان وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت قراراً بتشكيل لجنة وطنية بالهيئة العامة للصناعة بمسمى اللجنة الوطنية لقطاع مواصفات التشييد ومواد البناء برئاسة نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية، وبـ 20 عضواً من مختلف التخصصات والهيئات الحكومية والوزارات، وتم تسمية نائب رئيس اللجنة الذي سيكون ممثلاً عن الهيئة العامة للصناعة بمنصب مدير إدارة المواصفات والمقاييس، كما ان مقرر اللجنة سيكون ممثلا عن الهيئة العامة للصناعة بمنصب مهندس مواصفات ومقاييس.
وجاء في القرار الوزاري الذي حمل رقم (9) لسنة 2020 أن اللجنة تختص بتنفيذ عدد من الأعمال في مقدمتها وضع ومتابعة الخطط السنوية لمواصفات القطاع وتحديث المواصفات القياسية التي تقع ضمن مجال عمل اللجنة الوطنية والتي مر عليها أكثر من 5 سنوات ومتابعة تنفيذ البرنامج الزمني لخطة اللجنة سواء على المستوى المحلي أو الخليجي أو الاقليمي أو الدولي واقتراح تشكيل اللجان الفنية التي تختص بإعداد مشاريع المواصفات القياسية التابعة للجنة الوطنية طبقا للبرنامج المعتمد.
كما تقوم اللجنة وفقاً للقرار بمتابعة أعمال اللجان الفنية وإعداد برنامج العمل التنفيذي لها، بما في ذلك فرق العمل المقترحة في الحالات الضرورية ومراجعة المشاريع النهائية للمواصفات القياسية ورفعها للجنة العامة للتوحيد القياسي لاستكمال إجراءات الاعتماد، والتنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية وحل المعوقات التي تواجهها اللجان الفنية والفرعية وفرق العمل، ومتابعة أعمال أمانة اللجنة الفنية الخليجية والدولية المناظرة والاطلاع والمتابعة لمواصفات التشييد ومواد البناء الدولية التي تصدرها اللجان الفنية للمنظمات الدولية والإقليمية سواء من خلال المشاركة في اجتماعات اللجان الفنية الدولية والإقليمية، لأخذها بالاعتبار عند إعداد المواصفات الوطنية والإقليمية وللاطلاع على آخر المستجدات في مجال المواصفات القياسية للتشييد ومواد البناء الدولية والإقليمية لأخذها بالاعتبار عند وضع التشريعات الوطنية.
وتشمل عضوية اللجنة ممثلون عن الهيئة العامة للصناعة بمناصب رئيس قسم المواصفات وقسم مختبر مواد البناء وقسم المواصفات، بالإضافة إلى ممثلين من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وممثل عن غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد الصناعات الكويتية وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن وزارة الدفاع وممثل عن جامعة الكويت ووزارة الاشغال وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء والماء وجمعية المهندسين والإدارة العامة للإطفاء والإدارة العامة للجمارك.