أصدر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان أربعة مراسيم سلطانية سامية جاء من بينها المرسوم السلطاني رقم (55/2021) بالتصديق على اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما تضمنت المراسيم السلطانية التي صدرت بتاريخ 7 محرم 1443 هـ الموافق 16 أغسطس 2021م المرسوم السلطاني بالتصديق على اتفاقية مقر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بين حكومة سلطنة عُمان والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومرسوم تعديل قانون تأمين المركبات، بالإضافة إلى مرسوم تطبيق القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجاء إنشاء مركز الاعتماد الخليجي بهدف توفير خدمات الاعتماد لجهات تقييم المطابقة من مختبرات وجهات تفتيش وجهات منح الشهادات في جميع الدول الأعضاء، بما يدعم العمل الخليجي المشترك وتسهيل التبادل التجاري ودعم الصناعة والاقتصاد الوطني في الدول الأعضاء ودعم تطبيق المنظومة التشريعية الخليجية لضبط المنتجات في السوق الخليجية وتطبيق إجراءات ولوائح المطابقة في الدول الأعضاء بالمركز.
وقد تمكن المركز من الحصول على الاعتراف الدولي في مجالات التفتيش والمختبرات والمعايرة في شهر يونيو 2016م، وهو إنجاز كبير أشادت به كل المنظمات الدولية، وأصبح مركز الاعتماد الخليجي أول جهاز عالمي يقوم باعتماد جهات منح الشهادات الحلال وذلك وفق المواصفات القياسية الخليجية في مجال الحلال والممارسات الدولية ذات العلاقة بكفاءة عمل هذه الجهات والمواصفات القياسية الدولية ذات العلاقة، كما نجح المركز مؤخراً بتوسعة مجال الاعتراف الدولي من (IAF) و(ILAC) ليشمل اعتماد المختبرات الطبية وفقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO 15189 وكذلك اعتماد جهات إصدار شهادات المنتجات وفقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17065.
تجدر الإشارة إلى أن مركز الاعتماد الخليجي أنشئ بتاريخ 8 مايو 2013م ككيان قانوني للدول الأعضاء (دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية)، وتحت إشراف هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجلس إدارة الهيئة، وصدر قرار مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في اجتماعه بمدينة الرياض بتاريخ 12 مايو 2016م بفصل مركز الاعتماد الخليجي عن الهيئة بهدف منح المركز استقلالية وحيادية تامة، كما تمت الموافقة على اتفاقية إنشاء المركز من قبل دولة الكويت بالقانون رقم 2 لسنة 2019م بتاريخ 20 يناير 2019م.