اعتماد 38 مشروع لائحة فنية خليجية خلال الاجتماع الرابع للجنة الوزارية لشؤون التقييس بدول مجلس التعاون

عقدت اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون، اجتماعها الرابع، اليوم الأربعاء الموافق 19 أكتوبر 2022، بمقر الأمانة العامة بالرياض برئاسة معالي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية (رئيس الدورة الحالية)، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وفود الدول أعضاء اللجنة الوزارية للتقييس ، ومشاركة معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الأستاذ سعود بن ناصر الخصيبي، رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون.

وفي الاجتماع رحب معالي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية بأصحاب المعالي والسعادة المشاركين في الاجتماع، متمنياً لهم طيب الإقامة ببلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مؤكداً معاليه في كلمته على أهمية أنشطة التقييس في تعزيز التكامل والتعاون بين دول المجلس بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة البينية وممارسة الأعمال، متطلعاً أن تسهم جهود هيئة التقييس وأجهزة التقييس بدول المجلس في تحقيق البنية التحتية للجودة وحماية المستهلك الخليجي.

واطلعت اللجنة الوزارية على عرض مرئي قدمه رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون حول أنشطة الهيئة وإنجازاتها المتحققة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2021م وحتى سبتمبر 2022م، في مجالات المواصفات والمقاييس والمطابقة وبناء القدرات الفنية وتعزيز العلاقات الإقليمية والدولية ونقل المعرفة وتبادل الخبرات مع كافة الأطراف المعنية بأنشطة التقييس، وأثنت اللجنة على جهود الهيئة في تعزيز التعاون بين دول المجلس في أنشطة التقييس المختلفة.

كما اطلعت اللجنة على تقرير عن مستوى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة للعام 2022م، وناقشت عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها الرابع واتخذت القرارات والتوصيات الداعمة للعمل الخليجي المشترك، أبرزها اعتماد عدد (38) مشروع لائحة فنية خليجية كلوائح فنية خليجية، كما أقرت الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2021م.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون تمارس نشاطها في مجالات التقييس المختلفة، وتهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بدول المجلس، وبما يساهم في تنمية التجارة بينها، وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، وتشجيع الصناعات والمنتجات الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي.