يختلف تعريف ومفهوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من دولة لأخرى وفقاً لاختلاف إمكانياتها وظروفها الاقتصادية والاجتماعية، مثل طبيعة مكونات وعوامل الإنتاج، ونوعية الصناعات الحرفية التقليدية القائمة قبل الصناعة الحديثة، والكثافة السكانية، ومدى توفر القوى العاملة ودرجة تأهيلها، والمستوى العام للأجور والدخل. فهي تشمل الأنشطة التي تتراوح بين من يعمل لحسابه الخاص أو من يعمل في منشأة صغيرة تستخدم عدد من العمال، ولا تتقصر على منشآت القطاع الخاص فقط أو ملاكها وأصحاب العمل والمستخدمين ولكن تشمل أيضاً القطاعات التعاونية ومجموعات الإنتاج الأسرية أو المنزلية.
وتُعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركيزة من ركائز اقتصاديات دول العالم وتساهم في نموه وتنوعه، حيث أنها تؤثر بشكل كبير بما يتجاوز في كثير من الدول على 90% من اقتصاديات دول العالم، كما أنها تشكل ما نسبته 90% تقريباً من المنشآت في العالم. وتوظف من (40%- 80%) من القوى العاملة في العالم.
ومن ذلك شهدت تلك المنشآت اهتماماً بها في العديد من دول العالم من خلال توفير الدعم المادي واللوجستي والقانوني لها، وتشجيعها على إقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كذلك توفير القروض ومصادر التمويل الميسرة لإقامتها، وأصدرت القوانين المنظمة لها، ومن ضمن ذلك تنمية الموارد البشرية اللازمة لقيامها.
وقد كان لدول مجلس التعاون نصيب في هذا الدور بالتركيز على تلك المنشآت من خلال القرارات الحكيمة للمجلس الأعلى الموقر المتمثلة في نتائج وتوصيات الاجتماع الأول لهيئة الشئون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (الرياض، 10 نوفمبر 2016م) بإيجاد المزيد من قنوات وأدوات التمويل المبتكرة، التي توفر الدعم اللازم للأفكار والمبادرات الابتكارية، وذلك على صعيد المشاريع الكبيرة والصغيرة على حدٍ سواء.
وجاء ذلك لدعم عمل الهيئات والجهات المسؤولة عن تنظيم عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء، منها مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة، و مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، والهيئة العامة لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة (ريادة) بسلطة عمان، وجهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدولة الكويت.
تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء وفقاً للمعلومات المعلنة من الجهات المسؤولة عنها:
المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة حسب قطاعات (التجارة الصناعة وغيره:
المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين:
المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية:
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان:
المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر حسب القطاعات (زراعة، صناعات تحويلية، الصناعات الإبداعية، التشييد، تجارة، خدمات أخرى):
المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً للمعلن من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدولة الكويت:
جهود هيئة التقييس في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة:
ركزت خطة الهيئة الإستراتيجية (2013-2015)م على دور أنشطة التقييس المختلفة في دعم الصناعة بوجه عام والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بوجه خاص. حيث اعتمد مجلس إدارة هيئة التقييس الموقر في اجتماعه الحادي والعشرين (الدوحة، 21 مايو 2015م)، لائحة عمل مركز الدعم الفني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التقييس، والتي تتركز في تقديم الدعم الفني للمنشات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التقييس، وربط مخرجات تلك المنشآت بأنشطة التقييس المختلفة؛ لتعزيز الميزة التنافسية لها، والحرص على تقديم المشورة الفنية والتدريب اللازمين لتوضيح الجوانب الفنية الواجب التركيز عليها؛ لتسهيل قبولها عالمياً، وإتاحة المعلومات الفنية المهمة لأعمالها والدعم الفني في مجالات التقييس وطنياً وإقليمياً ودولياً، وتفعيل الممارسات المقبولة دولياً وإزالة أية عوائق فنية قد تواجهها في التبادل التجاري البيني وفي الصادرات للدول الأخرى في العالم، والتشجيع على تطبيق المواصفات القياسية؛ لرفع مستوى الجودة.
كما حرصت الهيئة أن تتضمن أهداف مركز الدعم الفني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التقييس على ما يلي:
1. التعريف بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات التحقق من المطابقة وعلم القياس والمعايرة.
2. تقليل الخسائر المحتملة في أنظمة إدارة الجودة في المنشآة، بالتأهيل؛ لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة الجودة في منشآتهم والحصـول على شهادات نظام إدارة الجودة
ISO9001 ونظم إدارة السلامة البيئية ISO14001 ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية OHSAS18001 وغيرها من شهادات نظم الإدارة ذات العلاقة.
3. تطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية على المنتجات والخدمات.
4. دعم قبول منتجاتها عالمياً من خلال الحصول على شهادات المطابقة وعلامة الجودة.
5. الحصول على المعلومات والمواصفات القياسية الدولية اللازمة لدعم التصدير للدول المستهدفة.
6. حصول العاملين فيها على المهارات اللازمة لإدارة الجودة في منشآتهم.
ويسعى المركز إلى العمل على تقديم الخدمات للمستفيدين لتذليل العقبات والعوائق الفنية التي تواجه تلك المنشآت في تطبيق المواصفات القياسية و اللوائح الفنية والتشريعات ورفع مستوى الجودة وفقاً لما يلي:
1. توفير قواعد معلومات متكاملة حول المواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات التحقق من المطابقة في الدول الأعضاء.
2. توفير قواعد معلومات متكاملة حول المواصفات القياسية واللوائح الفنية للجهات الحكومية والجهات الخاصة الكبرى في الدول الأعضاء.
3. توفير قاعدة معلومات متكاملة حول المواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات التحقق من المطابقة في الدول التي يستهدف أعضاء المركز التصدير لها.
4. إعداد وتنفيذ أدلة معلوماتية مبسطة تشرح المتطلبات الفنية وكيفية تطبيقها بالشكل الصحيح.
5. توفير نماذج معيارية لنظام إدارة الجودة ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية ونظام إدارة السلامة البيئية لمساعدة أعضاء المركز في تطبيقها والاستفادة منها.
6. تقديم الإستشارات الفنية لدعم حصول أعضاء المركز على شهادات المطابقة أو علامات الجودة والتي تبرهن على جودة منتجاتهم وخدماتهم.
7. إعداد الدراسات الفنية اللازمة للتعرف على المعوقات التي تواجه أعضاء المركز، ووضع الحلول اللازمة لتجاوزها.
8. إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لزيادة مهارات العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أقسام الجودة والمختبرات.
9. إعداد وتنفيذ برامج توعوية توضح أهمية التقييس والفوائد التي ستحصل عليها المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تطبيق أنشطة المختلفة.
10. توفير بوابة معلومات إلكترونية تفاعلية تمكن أعضاء المركز من التواصل والحصول على كافة المعلومات التي سيتم توفيرها من المركز لكافة الأعضاء بطريقة سهلة وموثقة بالإضافة إلى توفير خدمات التواصل وتبادل المعلومات بين أجهزة التقييس بالدول الأعضاء.
11. توفير لقاءات سنوية بين أعضاء المركز والجهات المعنية في الدول الأعضاء لتسهيل التواصل بينهم وتوضيح الجهود والممارسات التي بذلت لتطوير جودة منتجاتهم وخدماتهم
12. منح أعضاء المركز الأولوية للمشاركة في ورش العمل وإدراج الاجتماعات التجارية مع الدول التي تربطها علاقات تجارية مع الدول الأعضاء والتي سيتم تنظيمها بشكل دوري عن طريق المركز.
13. منح أعضاء المركز الأولوية للاستفادة وبأسعار مناسبة من برامج التأهيل للحصول على شهادات نظم الإدارة ذات العلاقة بهم:
(ISO9001, ISO14001, ISO18001, ISO22000, ISO27001, ISO50001, ISO17025)
14. إدراج معلومات المشاركين الذين تمكنوا من تطبيق المواصفات القياسية الخليجية في أدلة وقواعد المعلومات والمواقع الإلكترونية ذات العلاقة والتي يسعى المركز من خلالها لتوثيق المعلومات ونشرها لدعم تطبيق المواصفات القياسية وتوحيد المفاهيم لدى الجهات المشاركة من القطاعات الحكومية والخاصة وإبراز دور الجهات التي تعمل على تطبيق المواصفات القياسية، بشكل مجاني.
15. إعطاءهم الأولية في اقتراح مواضيع الدراسات البحثية التي ستنفذها الهيئة حول الأنشطة الداعمة لأنشطة التقيس والإجراءات التي قد تعيق العملية التجارية والصناعية والخدمية.
وفي إطار تطوير أعمال تضمنت اللائحة تشكيل اللجنة التوجيهية الخليجية لمركز الدعم الفني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التقييس والتي تضم في عضويتها ممثلا عن الأمانة العامة لهيئة التقييس، وممثلا عن مركز الاعتماد الخليجي، وممثلين عن الدول الأعضاء مختصين بخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التقييس، بحيث يتولى رئاسة اللجنة ممثل الدولة العضو التي تتولى رئاسة مجلس إدارة هيئة التقييس، ويتولى أمانة اللجنة ممثل هيئة التقييس.
كما حُددت مهام اللجنة التوجيهية الخليجية من خلال وضعها للخطط التشغيلية السنوية بناءً على مقترحات الدول الأعضاء، والعمل على تقييم أداء المركز وجودة خدماته، وكذلك تقييم أعمال المركز بشكل ربع سنوي، مع دراسة المعوقات التي يواجهها أعضاء المركز في الدولة العضو، و إقتراح البرامج التنفيذية لدعم أعضاء المركز في الدولة العضو، ورفعها إلى المجلس الفني لهيئة التقييس لإقرارها.
واستكمالاً لتلك الجهود ضمنت الأمانة العامة لهيئة التقييس العديد الأنشطة في خطتها الاستراتيجية للأعوام (2016 – 2020)م المعتمدة من مجلس الإدارة في اجتماعه الثاني والعشرين (الرياض، 05 مايو 2016م) من تلك الأنشطة تنفيذ قاعدة بيانات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإعداد دراسة استقصائية للمعوقات والمشاكل التي تواجه المنشآت الصناعية والصغيرة والمتوسطة في تطبيق المواصفات القياسية في الدول الأعضاء؛ تحقيقاً لتعزيز الترابط والتكامل والتنسيق في المجالات الاقتصادية ورفع جودة المنتجات.
*رئيس قسم إدارة المعرفة – هيئة التقييس
