لم يتوفر حتى الآن على المستوى الإقليمي أو الدولي تعريف محدد دقيق وشامل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويعزى ذلك إلى اختلاف الهياكل الاجتماعية والاقتصادية من دولة إلى أخرى فضلاً عن تباين معايير تحديد الأسس التي يتم بموجبها تحديد شكل المشروعات الصغيرة ومنها دقة البيانات الإحصائية التي يتم استخدامها في تعريفها. وبصورة عامة فإن تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيظل متبايناً وفقاً للظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة.
ويرى المتخصصون أن هناك أسلوبين يمكن استخدامها للتعريف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. الأول يعتمد على الصفات النوعية التي توضح الفروق الأساسية بين الأحجام المختلفة للمشروعات مثل نمط الإدارة، الملكية، الفنون الإنتاجية المتبعة. والثاني يأخذ بالمؤشرات الكمية مثل العمالة ورأس المال.
وعرفت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” المشروعات الصغيرة بــأنها “تلك المشروعات التي يديرها مالك واحد يتكفل بكامل المسئولية ويتراوح عدد العاملين فيها من 10-50 عامل والمتوسطة 50-100 عامل”.
وفي بعض بلدان النامية يُقصد بالمشروعات الصغيرة المشروع الفردي الذي يمارس نشاطاً اقتصادياً أو خدمياً أو تجارياً ويتراوح عدد العاملين من 1-4 عاملاً والمتوسطة من 5-9 عاملاً وتشكل المشروعات الصغيرة ما نسبته 90% من إجمالي المشروعات القائمة والمتوسطة نسبة 7% ويعتبر معيار تحديد حجم المشروع وفقاً لحجم العمالة هو المفضــــــل عن غيـــــــره من المعاييــــــــر الأخـــــــــرى لتميزه بالثبـــــــــات مقارنــــــــــة بالمعايير الأخـرى المتغيـرة.
الخصائص التي تتميز بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
– انتشارها الجغرافي الواسع وخاصة في المناطق الريفية.
– لا تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة لإنشائها ويمكن أن يتم إنشاؤها بمبالغ بسيطة.
– لا تنافس المشروعات الكبيرة من حيث الأسواق.
– كلفة خلق فرصة العمل فيها قليلة بالمقارنة مع المشروعات الكبيرة والوظائف الحكومية.
– ليست بحاجة لتكنولوجيا متقدمة.
– إمكانياتها العالية في تعظيم مواردها المالية، التخصص، صغر الحجم، مما يؤدي إلى تخفيض كلفة الإنتاج.
– ارتفاع قدرتها على التطوير والابتكار.
– ارتفاع مستوى المهارة للعمالة المشتغلة فيها نظراً للتخصص الدقيق.
الدور الذي تسهم به المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية:
تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتبارها أداة فعالة لتحقيق التنمية العادلة المتوازنة والمستديمة وتحقيق الأهداف الوطنية وذلك من خلال الدور الايجابي التالي:
- تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حلقات التوازن في الهياكل الاقتصادية بما تتميز به من مرونة وسرعة استجابة لمتغيرات الأسواق المحلية.
- تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مجالاً حيوياً لروح الإبداع والمبادرة واستغلال المواد الأولية المحلية وإعادة توزيع الدخل.
- توفير فرص عمل لجميع الفئات الاجتماعية وخاصة الرياديين بما يسهم في زيادة الدخل وتحقيق الاكتفاء الذاتي جزئياً أو كلياً لبعض السلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع.
- تعمل على توليد توازنٍ اقتصاديٍ واجتماعيٍ لقدرتها العالية على الانتشار الجغرافي والتوسع داخل المدن والقرى، مما يساعد على تقليل التفاوتات الإقليمية ويحقق التنمية السكانية المتوازنة وخدمة الأسواق وتوفير فرص عمل ومعارف ومهارات لأفراد المجتمع.
- تساهم في استخدام واستثمار المدخرات ورؤوس الأموال المحلية وتلبي الطلب على تنشيط الاستثمار الانتاجي.
- تخفف من حدة الفقر ورفع المستوى المعيشي للفئات الأكثـر فقراً عن طريق فرص العمل التي توفرها للعمالة غيـر الماهرة والفقيـرة وتوليد دخل إضافي لهذه الفئات.
- تساعد على تلبية احتياجات المجتمع من السلع والخدمات الأساسية وبتكلفة منخفضة.
- تقلل من مخاطر وعواقب الهجرة من المناطق الأقل نمواً إلى المناطق الأكثـر نمواً في الدولة وتُعد أداة فعالة لتحقيق نوع من الهجرة العكسية الهادفة إلى تحقيق التنمية المتوازنة.
- تعمل على تقوية العلاقات الاجتماعية من خلال التفاعل المستمر بين أصحاب المشروعات الصغيرة وفئات المجتمع المختلفة.
- تمثل عاملاً أساسياً في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
- تمثل وسيلة لدمج وتفعيل دور المرأة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
- تساعد على استثمار القدرات والمهارات البشرية في الصناعات التقنية والبرمجيات التي تُعد أساس المعرفة والمهارة، وتسهم في تنمية القيمة المضافة.
- تشجيع المبادرة الفردية واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية المحلية في المشروعات الوطنية التي تلبي حاجات المجتمع.
بالإضافة إلى كل ذلك فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تُعد بمثابة معامل وورش عمل لتدريب وإعداد الكوادر البشرية في جميع التخصصات.
*مستشار وزارة الصناعة والتجارة لشئون الملكية الفكرية وحماية المستهلك – الجمهورية اليمنية
