هيئة التقييس تنظم المؤتمر الخامس لكفاءة المختبرات

نظمت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المؤتمر الخليجي الخامس لكفاءة المختبرات تحت رعاية معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان، وأقيم بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمان، والمنظمة الدولية للتقييس ISO، ومركز الاعتماد الخليجي GAC، والجمعية الأمريكية الدولية للفحص والمواد ASTM خلال الفترة 26 – 27 فبراير 2019م بمدينة مسقط.

وفي كلمته في افتتاح المؤتمر أكد معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة على أهمية المؤتمر وقال إنه يأتي كمنصة لتبادل الأفكار والاتفاق على آليات محددة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بهدف رفع كفاءة المختبرات خاصة فيما يعنى بالرقابة على الوقود والبتروكيماويات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وأضاف معاليه بأن المؤتمر يعنى بقطاع النفط والمنتجات البتروكيميائية لما لهذا القطاع من أهمية حيوية في اقتصاديات دول مجلس التعاون والتي تعد من أكبر منتجي النفط والصناعات المرتبطة به بما فيها صناعة البتروكيمياويات والتي تمثل ثاني أكبر قطاع صناعي في المنطقة, وبالتالي فإن دعم هذه القطاعات بتعزيز جودة منتجاتها وإجراءاتها أولوية لضمان الاستمرارية والمنافسة العالمية وإيجاد أسواق جديدة لمنتجات دول المجلس، وتعد المختبرات الحكومية والخاصة من أهم آليات ضمان الجودة.

وأوضح معاليه أن وزارة التجارة والصناعة وهي تساهم في تنظيم هذا المؤتمر الخليجي بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتؤكد على مبدأ الشراكة مع مثيلاتها من دول مجلس التعاون بما يضمن تطبيق معايير الجودة وتطوير البنية الأساسية للتقييس حيث تعتبر المختبرات المرجعية وشهادات الاعـتـماد التي تصـدرها هـذه المختبرات أحد المرتكزات الأساسية لضمان الاعتراف الدولي بكفاءة أنشطة المختبرات العاملة في السلطنة بشكل خاص ودول المجلس بشكل عام، كما وتحفز على الاستثمار المحلي والأجنبي بينما تعد المختبرات ممكن أساسي للاقتصاد الوطني من خلال دعم تيسير التجارة وزيادة تنافسية الصناعة وتعزيز حماية وسلامة المستهلك.
مشيراً معاليه للدور الذي تضطلع به المختبرات في ضمان تطبيق المواصفات القياسية الدولية ذات العلاقة، لتحسين الأداء وتعزيز التنافسية في الدول المصدر لها وحماية أسواقنا الخليجية من المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وقال معاليه «أود هنا أن أوجه الدعوة لكل المختبرات المختصة للاستفادة التامة من هذا المؤتمر باعتباره منصة للتكامل وتبادل الخبرات.

التجارة الإلكترونية.. والفرص الواعدة

وأشار معاليه إلى إن التجارة الإلكترونية تشكل فرصاً واعدة إلا أنها في نفس الوقت تمثل تحدياً كبيراً فبعد أن كنا نستلم المنتجات من خلال مصدر واحد ومستورد واحد أصبحت عن طريق التجارة الالكترونية متعددة المصادر والأشخاص، موضحاً بأن المؤسسات الحكومية التي تعنى بالتأكد من سلامة المنتجات وأن تكون مطابقة للمواصفات القياسية أصبحت تردها منتجات كثيرة ومن مصادر مختلفة وتتجاوز طاقة المختبرات الحكومية في هذه الدول، لذلك فإن التوسع في إنشاء مختبرات خاصة وتمكينها والتوسع في قدراتها على تكوين فرق قادرة على إصدار شهادات الاعتماد هو الخيار الأمثل، كما أن التجارة الالكترونية حالياً تنقلنا إلى مراحل متقدمة منها الثورة الصناعية الرابعة والسؤال كيف سنتأكد من أن المنتجات المطبوعة الثلاثية الأبعاد والتي ستدخل قريبا إلى أسواقنا وتدخل في مكونات منتجات قابلة للبيع والتصدير كيف سنتحقق من أن تلك المنتجات مطابقة للمواصفات والمقاييس، الحل يكمن في توسيع دائرة التعاون بين المستهلك الذي سيخبرنا عن تلك المنتجات وبين التاجر المنافس الذي سيخبرنا عن المنافسة غير العادلة وبين المؤسسات المماثلة سواء كانت في دولنا أو دول العالم لضمان أن ما يأتي إلينا من منتجات بصورة فردية وما يطبع من خلال تقنية ثلاثية الأبعاد سيكون مطابقاً للمواصفات والمقاييس.

تطوير منظومة البنية التحتية

وكان المؤتمر قد بدأ بكلمة لسعادة سعود بن ناصر الخصيبي الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون قال فيها إن الهيئة ومنذ أن باشرت أعمالها وبالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء عملت على بناء وتطوير وتحسين منظومة البنية التحتية الوطنية للجودة التي تدعم هذا التوجه من خلال توحيد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية، فأصدرت أكثر من (23000) مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية موحدة، منها (1129) مواصفة قياسية خليجية في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات.

وأوضح أن الهيئة عملت على إنجاز المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية والتي تم البدء في تطبيقها على لعب الأطفال والأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد والتي يجري تطبيقها على 13 قطاعاً إنتاجياً ذي أولوية للدول الأعضاء. كما أنشأت الهيئة التجمع الخليجي للمترولوجيا ومركز الاعتماد الخليجي والتجمع الخليجي للمختبرات. كما تساهم الهيئة بدور مميز في بناء القدرات بالدول الأعضاء والقطاعين العام والخاص من خلال مركز التقييس الخليجي للتدريب، وغيرها من المبادرات والبرامج الإعلامية والتوعوية وبرامج الشراكة والتعاون الدولي مع المنظمات المناظرة إقليمياً ودولياً.

وأضاف سعادته أن الهيئة دأبت ومنذ المؤتمر الأول لكفاءة المختبرات في عام 2013م على استقصاء حاجات المختبرات في دول مجلس التعاون وأولوياتها وتوطيد العلاقات مع الجهات الرائدة عالميا في مجال اختبارات الكفاءة. وإيماناً من هيئة التقييس بأهمية المختبرات في دعم الاقتصاد الوطني وصناعة التنافسية، بادرت الهيئة بتنظيم هذا المؤتمر السنوي بنسخته الخامسة بالتركيز على قطاع البترول والبتروكيماويات لعرض آخر المستجـدات وتبادل أفضـل الممارسات في مجال كفاءة المختبرات ومناقشة أبرز التحديات العوائق التي يواجهها هذا القطاع، بهدف رفع كفاءة المختبـرات من خلال تطبيقها للممارسات الدولية وضمان استمرارية هذه الكفاءة، وتحقيق تنافسيتها، ومن أجل دعم هذه المختبرات كأداة للحصول على الاعتماد.

تعزيز مستوى الكفاءة

وأشار إلى أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي التزاماً من الهيئة بدعم هيئات تقييم المطابقة في الدول الأعضاء، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الفنية مثل برامج اختبار الكفاءة من أجل تعزيز مستوى الكفاءة وضمان نتائج فحص وتحاليل موثوقة لجميع الهيئات العاملة في المنطقة، موضحا أن الهيئة تقوم دورياً بإجراء دراسات استقصائية تعتبر نتائجها أداة فعالة للتعرف بدقة على المجالات المطلوبة لاختبارات الكفاءة. وفي هذا الإطار، نفذت الهيئة أكثر من (370) اختبار كفاءة بمشاركة أكثر من (2236) مختبرا، من أجل تعزيز الثقة المستمرة في أداء المختبرات والمستفيدين من خدماتها والهيئات التنظيمية وهيئات اعتماد المختبرات والمنظمات الأخرى التي تحدد متطلبات المختبرات.

وفي كلمته أكد جون وولتر رئيس المنظمة الدولية للتقييس (آيزو) على أهمية المؤتمر خاصة في جودة الصناعات التي تلتزم بالمواصفات، مشيرًا إلى أن كل دولة عليها القيام بالعديد من الأمور وهناك الكثير من الأولويات لها.
وأشار رئيس المنظمة الدولية للتقييس (الأيزو) إلى أن أهمية هذا المؤتمر تتمثل في وضع الأولويات كمناقشة تأثير جودة التصنيع في قطاعي النفط والغاز.

وتضمنت فعاليات المؤتمر عدة جلسات نقاشية تمحورت حول التكامل في البنية الأساسية للجودة لدول مجلس التعاون في مجالات البترول والبتروكيماويات والمواصفات والاعتماد كأداة قوية في لبرامج اختبارات الكفاءة واختبارات الكفاءة ودورها في استدامة الجودة ودور البنية الأساسية للجودة في صناعة البترول والبتروكيماويات كمحفز للنمو.
وتطرقت أعمال المؤتمر عبر عدة جلسات نقاشية إلى المواءمة والتكامل في تطبيق المواصفات القياسية على المستويين الخليجي والدولي كداعم للنمو في قطاع المنتجات النفطية والبتروكيماويات والاعتماد لخدمات تقويم المطابقة ودوره البناء في الخدمات المقدمة للصناعات النفطية والبتروكيميائية بالإضافة إلى عرض عدد من قصص النجاح في استخدام الجودة وتحديات دول مجلس التعاون للمشاركة ببرامج اختبارات الكفاءة.
كما شمل المؤتمر أكثر من (20) ورقة عمل موزعة على خمسة محاور لمواضيع الجودة والتكامل والاستدامة والاختبارات والتطوير لدعم مختبرات النفط والبتروكيمياويات، كما شمل حلقات حوارية نقاشية لشركات النفط العاملة في دول المجلس، إضافة إلى ورشتي عمل خصصتا للمـواصفتـين القيـاسيتين (17043 ISO) و(17025 ISO)، ودورتين تدريبيتين متخصصتين في مجال كفاءة المختبرات، وبرامج كفاءة الاختبار.