“مواصفات” تعزز جودة الصناعات الوطنية بـ”نظام قياسات”

طورت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” النظام الإماراتي للقياسات الصناعية، الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 9 لسنة 2017، في مسعى لتسهيل التبادل التجاري بين الإمارات ودول العالم، ولتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية، التي تعيش مرحلة متطورة من النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

ودخل النظام الإماراتي للقياسات الصناعية حيز التنفيذ في العام الماضي، لتدخل معه الدولة مرحلة جديدة من التدقيق على أوزان وأحجام المنتجات المصنعة في الأسواق المحلية، حيث ألزمت الهيئة المصانع والمنشآت الإنتاجية الوطنية بتطبيق النظام، وطبقت المرحلة الأولى منه على مصانع الدهانات، ومشروبات الطاقة، والدواجن الطازجة، والمنظفات، وتطبيقه خلال العام الجاري على مصانع العصائر والزيوت النباتية والعطور والمشروبات الغازية وغيرها.

وتحوز صناعات ومنتجات وطنية على ثقة المستهلك والتاجر والمورد، لاعتبارات تتعلق بما تطبقه دولة الإمارات من منظومة تشريعية واضحة تخدم البنية التحتية للجودة في الدولة، وتعزز من تنافسية المنتج الإماراتي وحضوره، وهو دور تضطلع به هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” في مسعى لتحقيق أفضل الممارسات التي تضمن تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية إقليمياً وعالمياً.

وأكدت المهندسة أمينة زينل البستكي، مدير إدارة المقاييس في الهيئة، في تصريح لها أن الهيئة أصدرت خلال العام الجاري 134 شهادة تسجيل في نظام القياسات الصناعية وادوات القياس القانونية بالإضافة الى  3 مشاغل صيانة وإصلاح ومعايرة أدوات القياس، والتي تعزز من وجود المنتجات الإماراتية الموثوقة في مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، مستندة في ذلك إلى ثقة المستهلكين والتجار في جودة الصناعات الإماراتية، كما تبعث شعوراً بالثقة والارتياح لدى المستهلكين في دولة الإمارات.

وتتضمن الأدوات التي تم تسجيلها موازين الذهب والمجوهرات، والبيع بالتجزئة، وموازين العطور العربية، وموازين الشحن، وعدادات الوقود في محطات تزويد المركبات في الدولة، وصولاً إلى أدوات القياس الطبية.

وقالت البستكي، إن هذه الخطوة من شأنها تعزيز التنافسية للصناعات الوطنية، من خلال تطوير وتنظيم أعمال المقاييس القانونية في القطاع الصناعي بالدولة، انطلاقاً من مسؤولية الهيئة بموجب النظام الوطني للقياس لضمان تطابق سلسلة معايير القياس في الدولة مع المعايير الدولية، تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للهيئة برفع تنافسية الدولة وتطوير أنظمة التقييس المعمول بها محلياً.

و يتم تسجيل مشاغل صيانة وإصلاح ومعايرة أدوات القياس القانونية بهدف رفع كفاءة العاملين والاجراءات لضبط القياسات القانونية،  حيث أنه يجري التدقيق على مدى تطابق سلسلة معايير القياس في الدولة مع المعايير الدولية، تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للهيئة برفع تنافسية الدولة وتطوير أنظمة التقييس، انسجاماً مع متطلباتالنظام الوطني للقياس، وبموجب مسؤولية الهيئة عن تعزيز أنظمة وأدوات القياس المستخدمة في الأسواق والصناعات المحلية.

وأكدت أن النظام الإماراتي للقياسات الصناعية، يهدف إلى إدارة هذه القياسات بشكل يضمن تطبيق ممارسات علمية حديثة لجميع العناصر، وتتضمن هذه العناصر العاملين، والأجهزة والأدوات المستخدمة، والإجراءات الإدارية والفنية المتخذة، وصولاً إلى المنتج النهائي لعملية القياس والتدقيق فيها، بصورة تقلل الهدر الناتج عن عدم انضباط عمليات القياس أو أخطائها بسبب عد دقة الموازين والأدوات المستخدمة، سعياً إلى تحقيق أقصى درجات المصداقية.

ونوهت مدير إدارة المقاييس إلى أن النظام الوطني للقياسات الصناعية، يوفر على المنشآت الوقت والجهد في حالات التفتيش على خطوط الإنتاج في المصانع، ويساعدهم على تقليل الخسائر الناتجة عن هدر المواد الخام، ويحقق للمستهلك الدقة في الأوزان والكميات في المنتجات والسلع، ويبتعد به عن الأخطاء الناتجة عن الأوزان غير الدقيقة.

وأشارت مديرة إدارة المقاييس إلى أن تطبيق النظام يكفل استخدام أدوات قياس دقيقة في كل مراجل الإنتاج، ويضمن انسجام هذه الأدوات مع المواصفات الدولية، ومع التشريعات المحلية، وإظهار مدى التطور الذي بلغته الصناعة الوطنية، والقيم والممارسات الابتكارية التي تنتهجها، بصورة تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وبرامج الحفاظ على البيئة، ودعم الصناعات الوطنية المميزة.

ونوهت بالتميز اللافت الذي حققته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” خلال العام الجاري على صعيد المقاييس، حينما قررت هيئات المترولوجيا الإقليمية، والتي تعد أبرز أنشطة اللجان التابعة للمكتب الدولي للأوزان والمقاييس BIPM الجهاز المشرف على أنشطة المترولوجيا على مستوى العالم، تشكيل لجنة من أجل مراجعة إجراءات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، في ملف إدارة الجودة لدى معاهد القياس الوطنية حول العالم.

وبموجب التزكية الدولية، ستمثل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، التجمع الخليجي للمترولوجيا (الكيان الخليجي للدول الست) في اللجنة المستحدثة، والتي ستضم رؤساء اللجان الجودة من الهيئات المترولوجيا الإقليمية، وستكون دولة الإمارات حاضرة بقوة على الخريطة الإقليمية والعالمية، وستشارك في دعم خطط الاعتراف المتبادل بقدرات القياس والمعايرة الوطنية في الدول الأعضاء، وهو ما سيدعم خطط هذه الدول في تسهيل التبادل التجاري، عبر لغة واحدة للقياس، لاسيما وأن دولة الإمارات تركز خلال الفترة المقبلة على تعزيز منظومة القياس ونقل الخبرات إلى أعضاء التجمع الخليجي للمترولوجيا.