مملكة البحرين تحتفل باليوم العربي للتقييس وتصدر تقريرها السنوي للجهات الحاصلة على شهادات نظم الإدارة

شاركت إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين باقي أجهزة التقييس العربية الاحتفال باليوم العربي للتقييس والذي يصادف 25 مارس من كل عام، من خلال تسليط الضوء على المواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات تقويم المطابقة التي تعتبر الأركان الأساسية والفاعلة للبنية التحتية للجودة، حيث يحتفل العالم العربي في كل عام بهذا اليوم تحت شعار يتم اختياره من قبل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بعد التوافق مع جميع أجهزة التقييس العربية، وتأتي المناسبة هذا العام تحت شعار “التقييس العربي يدعم اقتصاد الحلال”.

وجاء الاحتفال تحت هذا الشعار إيماناً بأهمية دور التقييس في دعم صناعات الحلال التي شملت مختلف مجالات الحلال وخدماته سواء في مجال الغذاء ومكوناته أو مستحضرات التجميل والمنسوجات والخدمات اللوجستية في الحلال والضيافة والسياحة والسفر وغيرها، والتي تلعب دوراً محورياً في دعم التنمية الصناعية والاقتصادية للدول العربية، وقد تم تبني مواصفات قياسية ولوائح فنية وإجراءات تقويم مطابقة موحدة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية وأحدث الأساليب الصناعية لتشجيع الصناعات الوطنية والعربية، إلى جانب دعم التجارة البينية في الدول الأعضاء والتي تعتبر توجه عربي لابد منه في دعم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وتجدر الإشارة الى أن مملكة البحرين قد أصدرت أكثر من 7 مواصفات قياسية ولوائح فنية معنية بقطاع الحلال في إطار اللجنة الفنية الخليجية المعنية بالحلال بهدف تغطية مختلف مجالات الحلال وخدماته.
من جانب آخر، واحتفاءً بهذه المناسبة أصدرت إدارة الفحص والمقاييس بمملكة البحرين التقرير الوطني السنوي للجهات الحاصلة على شهادات نظم الإدارة بمملكة البحرين للفترة 25 مارس 2019 الى 25 مارس 2020. والتي تمكن جميع المهتمين بنظم الإدارة في مملكة البحرين من الإطلاع على تلك الاحصاءات عبر زيارة الموقع الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين، حيث يستعرض التقرير الوطني مجموعة ثرية من البيانات والإحصائيات المهمة في عالم نظم الإدارة مما يوثق تجربة مملكة البحرين في تطبيق نظم الإدارة العالمية والصادرة من منظمة التقييس الدولية والمشهود بنجاحها.
ويشهد قطاع شهادات نظم الإدارة تطوراً ملحوظاً في مملكة البحرين منذ عام 2004م، حيث بلغت نسبة الزيادة 84.5% مقارنة بعام 2004م، وبنسبة زيادة 7.72% بالمقارنة مع العام الماضي 2019م، حيث بلغ عدد الجهات الحاصلة على شهادات نظم الإدارة 439 جهة، ومجموع شهادات نظم الإدارة 656 شهادة خلال فترة التقرير.

واحتلت شهادات نظام إدارة الجودة الأيزو 9001 المرتبة الأولى حيث بلغت نسبتها 56.25% من إجمالي الشهادات، تليها شهادات نظام الإدارة البيئية الأيزو 14001 التي شكلت نسبة 23.93%، فيما جاءت شهادات نظام إدارة سلامة الغذاء الأيزو 22000 في المرتبة الثالثة لتشكل نسبة 6.4%.
كما احتل قطاع التشييد ومواد البناء المركز الأول في عدد الشهادات الحاصل عليها والتي بلغت 27% مقارنة بقطاع الأنشطة الإدارية والاستشارية والهندسية والمالية التي احتلت المركز الثاني وبنسبة 23%، ويليها قطاع المواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن الإلكتروني ليكون في المركز الثالث بنسبة بلغت 10%. ومن جانب آخر بلغت نسبة الجهات الحكومية الحاصلة على شهادة نظم الإدارة 5% في حين الجهات الخاصة حصلت على نسبة 95%.
ومن المهم الإشارة إلى أنه دخلت مؤخراً إلى سوق مملكة البحرين مجالات جديدة من شهادات نظم الإدارة مقارنة بالعام الماضي في القطاعين الحكومي والخاص والتي تمثلت في شهادة نظام إدارة تقييم المطابقة – المتطلبات التشغيلية لجهات الفحص (ISO/IEC17020) المعنية بجهات التفتيش والتي تعطي الثقة فى شهادة وتقارير التفتيش الصادرة منها طبقاً للمواصفة القياسية الدولية، وكذلك شهادة (ISO21001) المعنية بنظام إدارة المنظمات التعليمية لتقييم درجة استيفاء المتطلبات للمتعلمين والمستفيدين وتحسين قدرتهم في الاستمرار للقيام بذلك، وشهادة نظام سلامة الغذاء (ISO22000) المعنية بالمنظمات التي تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في واحدة أو أكثر من خطوات سلسلة الغذاء للتحقق من وجود العمليات التي تستوفي متطلبات العميل والمتطلبات التشريعية الخاصة بسلامة الغذاء، وشهادة ممارسات التصنيع الجيدة لمستحضرات التجميل (ISO22716) المعنية بالمصانع المنتجة لمنتجات التجميل والتي تعطي المصنع أو المنشأة المبادئ والمشورة في إدارة العوامل البشرية والفنية والإدارية التي تؤثر على جودة المنتج.
والجدير بالملاحظة أن نسبة كبيرة من الجهات الحكومية والشركات الكبرى والمؤسسات المتوسطة والصغيرة تتطلع لتحقيق أفضل الممارسات في مجال عملها عبر الحصول على شهادات نظم الإدارة التي تعمل على تقويم وتحسين الأداء والإنتاجية في الخدمات والمنتجات، وبالتالي فإن إبراز تلك الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية والخاصة في مملكة البحرين في تطبيق أنظمة الإدارة من الأهمية بمكان للتشجيع على الاستمرارية في تطبيق النظم العالمية، وأيضا حث للجهات الأخرى غير المطبقة لتلك الشهادات واغتنام فرص تفعيل وتطبيق مثل تلك الأنظمة العالمية للاستفادة منها في تحسين وتطوير العمل وتقليل تكاليف الإنتاج والترويج للخدمات والمنتجات التي تقدمها في الأسواق المحلية لمملكة البحرين أو للأسواق الخليجية والعربية والعالمية مما يساهم في التبادل التجاري الحر بين الأسواق في مختلف دول العالم.

* رئيس تطبيق المواصفات وضمان الجودة.
إدارة الفحص والمقاييس – وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين