للحد من تداعيات جائحة كورونا.. هيئة التقييس تتخذ تدابير استثنائية لتسهيل التبادل التجاري

في إطار تنفيذ قرارات أصحاب المعالي وزراء التجارة بدول مجلس التعاون وتوصيات المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون اتخذت هيئة التقييس عدداً من التدابير الاستثنائية الإضافية التي تتواكب مع التحديات التي فرضتها جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 على المستوى الخليجي والدولي، حيث تم تمديد العمل لمدة 3 أشهر بشهادات المطابقة للمنتجات الحاصلة على شارة المطابقة الخليجية التي ستنتهي خلال الفترة من شهر مارس وحتى يونيو 2020م.

وأشار سعادة الأستاذ سعود بن ناصر الخصيبي، رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون أن هذا يأتي استمراراً لجهود الهيئة بالمساهمة في التصدي لتداعيات جائحة كورونا واتخاذ التدابير الاستثنائية التي تتواكب مع التحديات التي فرضتها الجائحة على المستوى الخليجي والدولي، وضمن جهود الهيئة في تسهيل انسيابية السلع بين دول مجلس التعاون.

وأضاف بأن هيئة التقييس تبنت العديد من المواصفات القياسية الدولية المتعلقة بأقنعة الوجه والمطهرات والمعقمات والأدوات الطبية، بالإضافة إلى متابعة الالتزام باللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية مع إمكانية منح بعض الدول استثناء وتعليق بعض المتطلبات غير الضرورية لبعض السلع والمنتجات الضرورية وبما لا يؤثر على صحة وسلامة المستهلك.

وأوضح سعادته بأن الهيئة عقدت اجتماعاً افتراضياً مع جهات تقويم المطابقة يوم الأحد بتاريخ 10 مايو 2020م بشأن التدابير الخليجية للمنتجات الخاضعة للمنظومة الخليجية لسلامة المنتجات الموحدة بمشاركة 100مشارك من 23 دولة، تم فيه تقديم عرض لمبادرات هيئة التقييس خلال تفشي جائحة Covid 19 وكذلك استعراض تدابير الهيئة فيما يتعلق بأنشطة تتبع المطابقة خلال نفس الفترة، وخصوصاً ذات العلاقة بتمديد فترة الصلاحية لشهادات المطابقة الخليجية للمنتجات الحاصلة على شارة المطابقة الخليجية، وتحديث المواصفات القياسية ذات العلاقة.

وقال بأن الاجتماع استعراض أيضاً الأنظمة التقنية الحديثة التي طورتها الهيئة لشهادات المطابقة الخليجية بما يعزز من سهولة واحترافية استخدامها للمستفيدين والشركاء وخصوصاً في هذه الظروف الاستثنائية، كما تم توضيح الآليات الخليجية للتقييم المستمر لآثار تداعيات أزمة كورونا على النظام الخليجي لتتبع المطابقة وكيف سيتم إعادة تقييم هذه الإجراءات بشكل مستمر وإمكانية اتخاذ تدابير إضافية إن لزم الأمر وبناء على مجريات الفترة القادمة، ومناقشة الأدوار والمسؤوليات لجهات تقويم المطابقة خلال أزمة كورونا.

الجدير ذكره أن شارة المطابقة الخليجية هي شارة تدل على تلبية المنتجات لمتطلبات السلامة الأساسية الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة وتطبق حالياً على ألعاب الأطفال والأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد، وتعتبر بمثابة جواز سفر لدخول المنتجات الآمنة إلى السوق الخليجية المشتركة، وهذا بدوره يساهم في تقليل الآثار لأزمة كورونا بما يضمن  تسهيل انسيابية السلع للسوق الخليجية المشتركة وتقليل تكرار الإجراءات الفنية المطبقة بين الدول الأعضاء على المنتجات لما له من آثار مالية وفنية تنعكس على التكلفة النهائية للمنتجات، كما يأتي امتداداً للتدابير الخليجية في كافة المجالات بما يتواكب مع ما يشهده العالم من إجراءات للحد من تداعيات وآثار هذه الجائحة.