تشارك هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الهيئات والمؤسسات المماثلة في دول العالم احتفالها بيوم المترولوجيا العالمي الذي يصادف يوم 20 مايو من كل عام، والذي يٌحتفل به هذا العام تحت شعار “القياسات من أجل تجارة عالمية “.
وبهذه المناسبة يطيب لي أن أتقدم إلى جميع العاملين في هيئات التقييس الوطنية في الدول الأعضاء بشكل عام، والعاملين منهم في نشاط المترولوجيا بشكل خاص بخالص التهنئة وأطيب التمنيات بهذه المناسبة، مؤكداً على دور المترولوجيا في مختلف أوجه الحياة اليومية.
إننا نحتفل بهذه المناسبة هذا العام والعالم يواجه جائحة فايروس كورونا (كوفيد 19) الذي انتشر بشكل غير مسبوق في كل بقاع العالم، راجين من المولى عز وجل أن يحفظ العباد من هذه الجائحة وأن يرفع عنا البلاء.
لقد تم اختيار شعار الاحتفال بهذه المناسبة لهذا العام نظراً للأهمية الكبيرة للمترولوجيا في التجارة العالمية. وعلى سبيل المثال.. قد يتساءل أحدهم عن عدد المنتجات والخدمات التي يتم تداولها في جميع أنحاء العالم، أو مقدار الطاقة التي تعبر الحدود مثل الكهرباء أو الغاز، أو عن مقدار الكميات المتداولة، كما أنه قد يعتبر القياسات كأمر مسلم به، واضعاً الثقة فيما يقوم به المصنعون والناقلون والحكومات لضمان العدالة والسلامة في تجارة السلع ونقلها.
ولحسن الحظ، لقد تم إنشاء العديد من أنظمة القياس الدولية لتوفير الضمانات والثقة اللازمة بأن هذه القياسات دقيقة، وأنها أساس سليم للتجارة العالمية.
ووفقًا لإحصاءات المنظمة التجارة العالمية (WTO)، سجلت التجارة العالمية للمنتجات رقمًا قياسيًا قدره 19.67 تريليون دولار أمريكي في عام 2018م. وبالنظر إلى أن نسبة كبيرة من التجارة العالمية للمنتجات يتم تحديد سعرها باستخدام وحدات القياس القانونية (SI Unit)، يصبح من الواضح أن المترولوجيا تلعب دورًا هائلاً، بل ومحورياً، في التجارة العالمية.
تتبنى الحكومات في دول العالم اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لحماية المنتجين والمستهلكين على المستويين الوطني والدولي، وتقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن حوالي 80٪ من التجارة العالمية تتأثر بالمواصفات القياسية أو اللوائح الفنية، وعليه يجب أن يكون هناك نظام قياس سليم، بحيث لا يصبح تطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية عائقاً فنيًا للتجارة (TBT) مما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف أو منع التدفق الحر للسلع أو تطلب اختبارًا متكررًا لبيان مدى مطابقة السلع والمنتجات لهذه المواصفات القياسية واللوائح.
أن الثقة في إجراءات تقييم المطابقة تقلل التكاليف وتزيد الثقة في الأعمال التجارية والمستهلكين، وترتكز فاعلية هذه الإجراءات على نظام المترولوجيا العالمي القوي والفعال.
نعتمد جميعًا على السلع والمنتجات التي يتم نقلها إلينا، إما من متجر قريب أو من بلد على الجانب الآخر من العالم لذا تضمن القياسات الدقيقة تسليم السلع والخدمات التي نحتاجها بشكل آمن وموثوق، ويعمل المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) والمنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML) وهيئات المترولوجيا الوطنية في كل دولة من دول العالم على تعزيز الدور الذي يلعبه القياس في التجارة العالمية لضمان العدالة والثقة والحماية لكليهما المنتج والمستهلك.
لقد تم انشاء هيئة التقييس بهدف توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومنها المترولوجيا، بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء لرفع كفاءة وتنافسية الصناعات الخليجية وتطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية بما يساهم في تسهيل التبادل التجاري وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة ويدعم الاقتصاد الخليجي ويحقق متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
ولقد عمل التجمع الخليجي للمترولوجيا منذ إنشائه تحت مظلة هيئة التقييس بتاريخ 2 يونيو 2010م في الوصول بالدول الأعضاء للاعتراف الدولي بقدرات القياس والمعايرة (CMCs) وتوحيد الإجراءات في مجال المترولوجيا القانونية من أجل تسهيل التجارة البينية الإقليمية والدولية وذلك من خلال تنظيم برامج المقارنات البينية (Inter- laboratories Comparison) وتنظيم برامج تقييم الاقران (PEER Review) وتقديم برامج المشورة الفنية لتعزيز الإمكانات الفنية المترولوجية في الدول الأعضاء.
ختاماً يسرني أن أبارك للعاملين في نشاط المترولوجيا في الدول الأعضاء هذا اليوم الذي نستذكر به الجهود الكبيرة التي يبذلونها لتوفير قياسات ذات موثوقية ومصداقية عالية معترف بها دولياً، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً في تحقيق أهداف وتطلعات الدول الأعضاء للوصول إلى مستويات متقدمة في مجال المترولوجيا وأن يمتع الجميع بالصحة والعافية.
والله ولي التوفيق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
