في فعالية عبر تقنية الاتصال المرئي.. وزارة الصناعة بممكلة البحرين تحتفل باليوم العالمي للتقييس

شاركت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين ممثلة في إدارة الفحص والمقاييس بقية أجهزة التقييس في دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتقييس الذي يصادف الرابع عشر من شهر أكتوبر من كل عام.
وفي تصريح له أشار الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن الوزارة أقامت احتفالاً بهذه المناسبة عن طريق العالم الافتراضي بعنوان “دور المواصفات في حماية العالم” وذلك بمشاركة ممثلين من القطاع العام والخاص كالإدارة العامة للمرور والمجلس الأعلى للبيئة وجامعة البحرين وغيرهم.

وذكر سعادته بأن الفعالية هدفت لرفع مستوى الوعي والمعرفة بأهم التشريعات الوطنية التي أصدرتها وستصدرها الوزارة لحماية بيئتنا ولمواكبة المتطلبات الصناعية التجارية والتكنولوجيا وذلك عن طريق ثلاثة محاور رئيسية تغطي تشريعات السيارات الكهربائية وإدارة النفايات بالإضافة إلى تشريعات الطاقة النظيفة والمباني الخضراء.
وأشاد الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة أن يوم (14 أكتوبر) يرمز إلى اليوم الذي أعُلن فيه عن إنشاء المنظمة الدولية للتقييس (ISO) في عام 1947م. بعد اجتماع (25 دولة) في العاصمة البريطانية لندن عام 1946م، تم من خلاله الإعلان عن إنشاء منظمة عالمية جديدة للتقييس تحمل مسمى (ISO) لغرض توحيد المواصفات القياسية ودعم وتسهيل التبادل التجاري.
موضحاً بأن المنظمة تصدر في هذا اليوم بياناً مشتركاً تُلقي من خلاله الضوء على فائدة المواصفات الدولية وتدشن شعارها الجديد لكل عام، حيث يحمل شعار العام الحالي “دور المواصفات في حماية العالم Protecting the Planet with Standards”، كما تسلط المنظمة الدولية الدور على المواصفات القياسية ودورها في تقليل الآثار السلبية للسلوك البشري على كوكبنا ووضعها كأحد الحلول المجربة لتبادل الخبرات والمعرفة الفنية على نطاق واسع داخل البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، حيث تغطي المواصفات القياسية جميع الجوانب الفنية التي تساعد في توفير الطاقة وجودة المياه والهواء.
واختتم تصريحه بأن أجهزة التقييس الدولية والخليجية والوطنية تضع بروتوكولات وطرق قياس فنية موحدة، من أجل إمكانية استخدامها وتطبيقها بشكل كبير وواسع بهدف تقليل التأثيرات البيئية للإنتاج الصناعي، حيث تساعد المواصفات واللوائح الفنية مستخدمها الى الوصول الى أفضل وأكثر الطرق الفنية المتوفرة لمعالجة عمليات إعادة استخدام الموارد المحدودة وتحسين كفاءة الطاقة والمحافظة عليها، ومن هنا تتجلى ضرورة ومكانة الجهات التشريعية وانسجامها مع المواصفات واللوائح الفنية، حيث ترمي هذه الفعالية الى زيادة وعي أفراد المجتمع والشركاء بأهمية التقييس وأنشطته المختلفة، والفوائد القيمة التي يمكن أن يقدمها التقييس في حماية البيئة.