وزير التجارة والصناعة الكويتي يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية لقطاع مواصفات التشييد ومواد البناء

أصدر معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة الأستاذ خالد ناصر الروضان -مؤخراً- قراراً بتشكيل لجنة وطنية بالهيئة العامة للصناعة بمسمى اللجنة الوطنية لقطاع مواصفات التشييد ومواد البناء.

ووفقاً للقرار يرأس اللجنة نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية في الهيئة العامة للصناعة، و 20 عضواً من مختلف التخصصات والهيئات الحكومية والوزارات، كما تمت تسمية نائب رئيس اللجنة الذي سيكون ممثلا عن الهيئة العامة للصناعة بمنصب مدير إدارة المواصفات والمقاييس، كما أن مقرر اللجنة سيكون ممثلاً عن الهيئة العامة للصناعة بمنصب مهندس مواصفات ومقاييس.

وجاء في القرار الوزاري الذي حمل رقم (9) لسنة 2020م، أن اللجنة تختص بتنفيذ عدد من الأعمال في مقدمتها وضع ومتابعة الخطط السنوية لمواصفات القطاع وتحديث المواصفات القياسية التي تقع ضمن مجال عمل اللجنة الوطنية والتي مر عليها أكثر من 5 سنوات، ومتابعة تنفيذ البرنامج الزمني الخطة اللجنة سواء على المستوى المحلي أو الخليجي أو الإقليمي أو الدولي واقتراح تشكيل اللجان الفنية التي تختص بإعداد مشاريع المواصفات القياسية التابعة للجنة الوطنية طبقا للبرنامج المعتمد.

كما تقوم اللجنة وفقاً للقرار بمتابعة أعمال اللجان الفنية وإعداد برنامج العمل التنفيذي لها، بما في ذلك فرق العمل المقترحة في الحالات الضرورية ومراجعة المشاريع النهائية للمواصفات القياسية، ورفعها للجنة العامة للتوحيد القياسي لاستكمال إجراءات الاعتماد، والتنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية، وحل المعوقات التي تواجهها اللجان الفنية والفرعية وفرق العمل، ومتابعة أعمال أمانة اللجنة الفنية الخليجية والدولية المناظرة والاطلاع والمتابعة لمواصفات التشييد ومواد البناء الدولية التي تصدرها اللجان الفنية للمنظمات الدولية والإقليمية سواء من خلال المشاركة في اجتماعات اللجان الفنية الدولية والإقليمية، لأخذها بالاعتبار عند إعداد المواصفات الوطنية والإقليمية وللاطلاع على آخر المستجدات في مجال المواصفات القياسية للتشييد ومواد البناء الدولية والإقليمية لأخذها بالاعتبار عند وضع التشريعات الوطنية.

وتشمل عضوية اللجنة ممثلين عن الهيئة العامة للصناعة بمناصب رئيس قسم المواصفات وقسم مختبر مواد البناء وقسم المواصفات، بالإضافة إلى ممثلين من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وممثل عن غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد الصناعات الكويتية، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن وزارة الدفاع، وممثل عن جامعة الكويت ووزارة الأشغال وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء والماء وجمعية المهندسين والإدارة العامة للإطفاء والإدارة العامة للجمارك.