نظام إماراتي جديد لمراقبة “منتجات الحماية الشخصية” أمام الحكومة

نشرت صحيفة “الإمارات اليوم” خبراً يتعلق بمشروع نظام إماراتي لمنتجات الحماية الصحية الشخصية يحدد المتطلبات الفنية والمواصفات القياسية الواجب الالتزام بها.

وجاء في الخبر أن معالي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، سلطان بن أحمد الجابر، أن الهيئة أعدت مشروع نظام إماراتي لمنتجات الحماية الصحية الشخصية، يحدد المتطلبات الفنية والمواصفات القياسية الواجب الالتزام بها ومتطلبات الحصول على شهادات المطابقة، وذلك بناءً على قرار المجلس الوزاري للتنمية لسنة 2020 والذي نص على تكليف الهيئة باستكمال تطوير المواصفات والمقاييس المطلوبة للمنتجات ومستلزمات الحماية الصحية والتي توفر الحماية والوقاية ومكافحة نقل العدوى، والتي تشمل المنتجات المضادة للجراثيم، بالإضافة إلى منتجات الحماية الصحية الأخرى.

وذكر الوزير، في رد كتابي على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت نهاية الشهر الماضي، أن مشروع النظام الإماراتي يوضح أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في متابعة ومراقبة مدى التزام الشركات في تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة في الدولة، بما يحقق التكامل حسب اختصاصات هذه الجهات وعدم تداخلها ولتحقيق المصلحة العامة للمجتمع في طرح وتداول منتجات أمنة وصحية وفعالة للمستهلكين، مبينا أنه تم رفع هذا النظام في شهر سبتمبر الماضي إلى مجلس الوزراء لاعتماده حسب الإجراءات.

وتضمن الرد الكتابي المنتجات التي يتضمنها مشروع النظام الإماراتي لمنتجات الحماية الصحية الشخصية، وأهداف هذا النظام، ومسؤولية الرقابة على هذه المنتجات، وأصحاب الاختصاص.