مركز الاعتماد الخليجي يحتفل باليوم العالمي للاعتماد 2022م
احتفل مركز الاعتماد الخليجي وسائر أجهزة التقييس والاعتماد في العالم باليوم العالمي للاعتماد الذي يصادف يوم 9 يونيو من كل عام.
وفي كلمته بهذه المناسبة قال سعادة المهندس أحمد بن معطي المطيري مدير عام مركز الاعتماد الخليجي “نحتفل هذا العام في مركز الاعتماد الخليجي مع العالم بيوم الاعتماد العالمي والذي يأتي هذا العام تحت شعار “الاعتماد ودوره في استدامة النمو الاقتصادي والبيئة”.
وأشار بأنه في هذا اليوم الموافق للتاسع من شهر يونيو من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للاعتماد لبيان أهمية الاعتماد ودوره الحيوي في كافة مناحي الحياة بالتثبت من جودة خدمات المطابقة ذات العلاقة بما ينعكس إيجاباً وبشكل مباشر أو غير مباشر على سلامة المنتجات وتقليل المخاطر، وزيادة الكفاءة، والسلامة البشرية، والبيئية.
وأوضح سعادته بأن تجربة الدول الأعضاء تعتبر استثنائية في هذا المجال من خلال اعتماد رؤى اقتصادية واضحة المعالم تتضمن عدداً من الاستراتيجيات والمبادرات التي تسهم في استدامة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، آخذاً بعين الاعتبار موائمة جميع مبادراتها بما يحقق الرفاه وجودة الحياة لمجتماعاتنا الخليجية وحماية الأجيال القادمة حيث يتم التركيز على الطاقة النظيفة وتخفيض انبعاث الكربون والمساهمة الفعّالة في الكفاح العالمي ضد تغير المناخ، واعتماد سياسة الاقتصاد الدائري وسياسات التعاون البيئي بين دول مجلس التعاون.
وأضاف “وحيث إن نشاط الاعتماد وتكامله مع أنشطة البنية التحتية للجودة بما في ذلك المترولوجيا والمواصفات وتقييم المطابقة ومراقبة الأسواق، من شأنها دعم الاستمرارية والاستدامة في النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها، وضمان تنفيذ السياسات والتشريعات الفنية الوطنية المعتمدة في هذه المجالات من خلال خدمات تقييم المطابقة المعتمدة (الاختبار، والتفتيش، ومنح الشهادات، والتثبت والتحقق) بما يحقق المعايير والمستويات التي حددتها هذه السياسات والتشريعات الفنية ذات العلاقة.
ولفت بأن مركز الاعتماد الخليجي يسهم بشكل كبير في ضمان كفاءة خدمات تقييم المطابقة اللازمة لتنفيذ السياسات والتشريعات الفنية الوطنية في دول مجلس التعاون حيث يًعد المركز من أجهزة الاعتماد العالمية الرائدة التي تقدم خدمات الاعتماد، حيث بلغ عدد جهات المطابقة التي تم اعتمادها 350 جهة منها 151 مختبر فحص ومعايرة وفقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17025 وكذلك 49 جهة تفتيش وفقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17020 ، و 88جهة منح شهادات للمنتجات وفقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17065 ، وكذلك مختبرات طبية وفقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO 15189 ، وجهات مانحة لشهادات النظم الإدارية وفقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17021.
وذكر المطيري بأن من أهم مقومات ازدهار المجتمعات هو العيش في بيئة سليمة وصحية، خالية من الملوثات والسموم للهواء أو المياه على حدٍ سواء، وخالية من المخاطر والمشاكل الأخرى المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية بشكل عام، ويأتي نشاط الاعتماد وخدمات تقييم المطابقة المعتمدة للمساهمة بشكل فاعل في تنفيذ السياسات والإجراءات الهادفة لحماية كوكب الأرض من خلال التأكد من مستويات التلوث والأضرار البيئية المحتملة وضمان بقائها في الحدود المسموح بها، على سبيل المثال التأكد من مستويات غاز ثاني أكسيد الكربون وضرورة أن يكون ضمن الحدود المسموح بها. كما أن تحدي مواجهة التغير المناخي يعتمد بشكل كبير على التحول في الأنشطة الاقتصادية لتكون صديقة للبيئة ومحافظة على استدامة مواردها.
مضيفاً بأن المركز يعمل على رفع مستوى البنية التحتية لجودة في الدول الأعضاء بما يسهم في تحسين مخرجات ونتائج الأنشطة الاقتصادية وتطوير البنية التحتية للدول الخليجية من خلال تقديم خدمات اعتماد موثوقة ومعترف بها دولياً، وتنفيذ دورات وبرمج تدريب متخصصة في المجالات ذات العلاقة بالجودة تهدف إلى رفع القدرات الفنية وتمكين مواطني دول مجلس التعاون من العمل في مجالات الجودة المختلفة.
مبيناً بأن مركز الاعتماد الخليجي حضي بثقة دولية تحققت بفضل الله ثم الجهد الكبير والمشاركة الفاعلة لممثلي المركز في المنظمات الدولية ذات العلاقة، وحقق المركز قبولاً واسعاً إقليمياً ودولياً بمشاركته في عضوية اللجان التنفيذية للمنظمات الدولية ورئاسته لبعض اللجان الدولية والإقليمية المهمة.
وختم مدير عام مركز الاعتماد الخليجي كلمته بقوله إن المركز يتطلع خلال السنوات القادمة إلى مواصلة مسيرته في المساهمة الفاعلة في تنفيذ السياسات والتشريعات الفنية الوطنية والخليجية بما يسهم في استدامة الرخاء الاقتصادي للدول الاعضاء ويحقق أهداف الرؤى الاقتصادية الخليجية بإذن الله.
