يُعد تطوير المواصفات القياسية الخليجية من المهام الرئيسية التي تقوم بها الأمانة العامة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون حيث يتم ذلك من خلال اللجان الفنية الخليجية للمواصفات التي تقوم بعملها في تطوير المواصفات القياسية الخليجية مستندة إلى أدلة العمل الفني للمواصفات والتي تحدد ضوابط عمل اللجان الفنية وكذلك المهام والمسؤوليات الموزعة على أعضاء اللجنة وأمانتها ورئاستها، إضافة إلى ضوابط تبني المواصفات القياسية الدولية وأسلوب إخراج المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية ومشاريعها.
وقد تم إصدار هذه الأدلة بالارتكاز على أدلة العمل الفني لتطوير المواصفات القياسية التي أصدرتها المنظمة الدولية للتقييس (ISO) ومن ثم قامت الأمانة العامة لهيئة التقييس بتحديث هذه الأدلة لتتوافق مع طبيعة اللجان الفنية الخليجية ومقترحات الدول الأعضاء الواردة بهذا الشأن.
يتم تطوير المواصفات القياسية من خلال خطط عمل سنوية يتم وضعها من قبل اللجان الفنية الخليجية، حيث توضع هذه الخطط استناداً إلى متطلبات السوق الخليجي والأوليات الوطنية لدى الدول الأعضاء ومشاركة الأطراف ذات العلاقة بما يضمن صحة وسلامة المستهلك والبيئة ويعزز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وذلك من خلال التركيز على السلع الأكثر تبادلاً بين الدول الأعضاء وتلك التي تخدم الاتحاد الجمركي ونقطة الدخول الواحدة، والتركيز على المواصفات القياسية الداعمة للوائح الفنية الخليجية القطاعية التي تعتبر لاعباً أساسياً في تحديد المنتجات التي يمكن طرحها في السوق الخليجي.
وتركز اللجان الفنية الخليجية أثناء إعداد الخطط السنوية على تبني المواصفات القياسية الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية مثل (ISO, IEC, CODEX, OIML) بما يعزز مفهوم إلغاء العوائق الفنية للتبادل التجاري العالمي والبيني.
أما من الناحية التنظيمية والإدارية لعملية تطوير المواصفات القياسية الخليجية فإن الالتزام بأدلة العمل الفني يعتبر تطبيقاً عملياً لمفاهيم إدارة المشاريع (Project Management) والمجموعات الخمسة لعمليات إدارة المشاريع (Initiation, Planning, Implementation, Control, Closing) حيث أن الخطط السنوية لتطوير المواصفات القياسية إعدادها من قبل اللجان الفنية ومن ثم يتم مراجعتها من قبل الأمانة العامة لهيئة التقييس التي تقوم برفعها إلى اللجنة العامة للمواصفات لاعتمادها ومنها إلى المجلس الفني لهيئة التقييس لإقرارها.
ويبدأ العمل على تنفيذ هذه الخطط من قبل اللجان الفنية الخليجية بعد إقرارها وتتم متابعة مراحل تطوير مشاريع المواصفات بشكل مستمر لضمان جودتها وضمان سير العمل وفق الخطة الموضوعة لذلك ويتم بشكل مستمر اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تضمن استكمال عملية تطوير المواصفات القياسية وفق الخطة الموضوعة.
إن مشاركة الأطراف ذات العلاقة في تطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية يعتبر عاملاً أساسياً في ضمان جودة المواصفات، حيث تضمن هذه المشاركة مواءمة المواصفات القياسية الخليجية لمتطلبات القطاع الصناعي من جهة، كما أن مشاركة مراكز البحث العلمي والجامعات كخبراء في تطوير المواصفات القياسية تضمن مواكبة المواصفات القياسية لآخر التقنيات واشتراطات المنتجات وفق القطاعات المحددة.
إن مشاركة الدول الأعضاء في اللجنة الفنية الخليجية الواحدة يضع الأمانة العامة لهيئة التقييس أمام تحدٍ حقيقي لا يمكن تجاهله في تطوير المواصفات القياسية نظراً للتوزع الجغرافي لأعضاء اللجنة، مما جعل توفير أنظمة الكترونية داعمة لعمل اللجان الفنية ضرورة حتمية، ولذلك فقد حرصت الأمانة العامة لهيئة التقييس على توفير نظام اللجان الفنية الخليجية الالكتروني الذي يعتبر منصة عمل للجان الفنية تتيح متابعة أعمال اللجنة وإصدار التقارير الإحصائية اللازمة وتعتبر كذلك نافذة مشاركة الأطراف ذات العلاقة في إبداء الرأي الفني على مشاريع المواصفات القياسية أثناء مراحل تطويرها، كما قامت الأمانة العامة بتطوير متجر المواصفات القياسية الخليجية الالكتروني الذي يتيح لجميع العملاء الحصول المباشر على آخر إصدارات المواصفات القياسية، إضافة إلى نظام التواصل الالكتروني الذي يعد صلة التواصل الرسمي بين أعضاء اللجنة الفنية الواحدة، كما تسعى الأمانة العامة لهيئة التقييس إلى تحقيق الربط الالكتروني بين متاجر المواصفات القياسية في الدول الأعضاء بما يسهل الوصول إلى المواصفات القياسية الخليجية والوطنية من بوابة واحدة ويضمن تكامل المعلومات بين جميع هذه المتاجر .
ويُعد التطوير المستمر لهذه الأنظمة الإلكترونية أحد التوجهات الاستراتيجية لهيئة التقييس مستندة في ذلك إلى متابعة آخر التقنيات المستخدمة في تطوير الأنظمة الالكترونية وآخذة بعين الاعتبار الطلبات الواردة من الدول الأعضاء والخبرات المتراكمة لدى الأمانة العامة لهيئة التقييس.
*باحث أول مواصفات – هيئة التقييس
