أمين عام مجلس التعاون: وصول إجمالي المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية المعتمدة إلى ما يزيد على 27,600 مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية

Last updated نوفمبر 5, 2024

ذكر معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن وصول إجمالي المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية المعتمدة إلى ما يزيد على 27,600 مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية، تسهم في تسهيل التبادل التجاري وضبط سلامة المنتجات وتعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية الخليجية، وهو دليل على حجم ونتاج العمل المشترك بين الهيئة وأجهزة التقييس الوطنية، مما يدعونا إلى الاعتزاز بما وصلنا إليه من نتائج جيدة من جانب، ومحفزة من جانب آخر لمواصلة دعم هيئة التقييس وتمكينها لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي تسعى إليها منظومة مجلس التعاون.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون التقييس، الذي عقد يوم الخميس الماضي الموافق 31 أكتوبر 2024م، في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر -رئيس الدورة الحالية-، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة وزراء التجارة والصناعة المعنيين بشؤون التقييس بدول المجلس، وسعادة المهندس نواف بن إبراهيم المانع، رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي مستهل كلمته رفع معالي الأمين العام أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر -حفظه الله ورعاه- رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، وحكومة وشعب قطر العزيز، لاستضافة دولة قطر، ولما قدمته وتُقدمه دولة قطر من تسهيلات ومساندة لإنجاح أعمال مجلس التعاون، ولما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعم واهتمام من لدُن سموه وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-.

كما أشار معاليه خلال كلمته إلى أن إنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واحدٌ من أهم القرارات الإستراتيجية لتعزيز التكامل والترابط بين دول المجلس، ولتحقيق الأهداف السامية التي نصت عليها الاتفاقية الاقتصادية الموقعة في 31 ديسمبر 2001م، مشيراً إلى أنّ المخرجات الموحّدة التي تصدرها هيئة التقييس كالمواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات التحقق من المطابقة، والتي تغطي العديد من المجالات والقطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، لتسهم وبشكل مباشر في توحيد المتطلبات الفنية أمام حركة التجارة البينية بين دول المجلس، فتسهل انسيابية حركة البضائع بين دولنا وتدعم نمو المنتجات الخليجية وتسويقها في الأسواق الإقليمية والعالمية، فضلاً عن حماية المستهلك الخليجي من المنتجات الضارة والمغشوشة، والمحافظة على البيئة والصحة.

وبين معالي الأمين العام أن اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التقييس سيستعرض عددا من التوصيات التي رفعها المجلس الفني إلى اللجنة، والتي ستعزز قدرات هيئة التقييس وتمكنها من تطوير أنشطتها وتحسين إجراءاتها لخدمة منظومة التقييس الخليجية ودعم بناء القدرات الفنية في أجهزة التقييس الوطنية.