هيئة التقييس الخليجية تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الـ 19 لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية
شارك رئيس هيئة التقييس الخليجية في اجتماع الجمعية العمومية التاسع عشر لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (سميك) الذي عقد بتاريخ 13 نوفمبر 2024م في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية.
وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع استعرض سعادة المهندس نواف بن إبراهيم المانع رئيس الهيئة دور هيئة التقييس الخليجية في توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تنفيذها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء، بما يساهم في ضمان سلامة المنتجات وكفاءة الخدمات المقدمة لتسهيل التجارة البينية بين الدول الاعضاء ومنع العوائق الفنية غير الضرورية للتجارة، تحقيقاً للتكامل الاقتصادي وتحسين نوعية الحياة، بما يتوافق مع الممارسات الدولية.
كما أكد سعادته على التزام الهيئة بتطوير واستدامة علاقاتها مع المنظمات المناظرة لدعم التقييس الإقليمي والدولي، وتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية في تنسيق وتعزيز أنشطة التقييس المختلفة من خلال مواءمة المواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة وأنشطة الإخطار وبرامج بناء القدرات، وتبادل المعلومات، والمعرفة، وغيرها من المجالات التي شملتها مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
كما أشاد سعادة رئيس الهيئة بدور المعهد في تعزيز البنية التحتية للتقييس والجودة وتعزيز ودعم التكامل والقدرة التنافسية والتنمية الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
الجدير بالذكر أن الاجتماعات السنوية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (سميك) التي عُقِدت خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2024 بإسطنبول- تركيا، قد تم خلالها إجراء الانتخابات لمجالس إدارة المعهد، وأسفرت هذه الانتخابات عن فوز دولة الإمارات العربية المتحدة بمنصب رئيس مجلس المترولوجيا (MC)، والمملكة العربية السعودية بمنصب نائب رئيس مجلس المترولوجيا،
كما حظيت المملكة العربية السعودية بعضوية مجالس سميك (SMIIC) للفترة (2025 – 2027) التي شملت عضوية مجلس الإدارة (BoD) ومجلس إدارة التقييس (SMC) ومجلس إدارة الاعتماد (AC)، بما يعزز من مكانة الدول الأعضاء ويحافظ على مكتسباتها في دعم التقييس الإقليمي والدولي.
كما تناولت الاجتماعات مناقشة سبل تعزيز البنية التحتية للجودة في الدول الإسلامية الأعضاء وذلك دعما للتجارة البينية وتيسير المبادلات التجارية بين الدول الإسلامية الأعضاء ويدعم التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، وكذلك الاعتراف والقبول بهذه المنتجات في الأسواق العالمية.
