تتفق بعض تعاريف المترولوجيا القانونية بأنها تطبيق المبادئ العلمية والتقنية على قياس الكميات الفيزيائية وتحديد قيمها القانونية، وذلك بهدف ضمان الدقة والموثوقية في القياسات التي تستخدم في العديد من المجالات مثل التجارة والصناعة والعلوم والزراعة والطب وغيرها.
وتختلف آلية عمل المترولوجيا القانونية من بلد لآخر، ولكن في العموم تتضمن الخطوات التالية:
تقوم الجهات المسؤولة عن المترولوجيا القانونية في البلدان بوضع المعايير القياسية التي تحدد الوحدات القياسية والمقاييس القياسية للكميات المختلفة.
وضع المعايير القياسية
تقوم الجهات المسؤولة عن المترولوجيا القانونية في البلد بوضع المعايير القياسية التي تحدد الوحدات القياسية والمقاييس القياسية للكميات المختلفة.
توثيق القياسات
يتم توثيق القياسات المهمة والحاسمة وذلك بواسطة شهادات القياس الرسمية التي تثبت الدقة والموثوقية في القياسات.
إجراء الفحوصات والمراقبة
تُجري الجهات المسؤولة عن المترولوجيا القانونية فحوصات دورية على المقاييس القياسية والأجهزة المستخدمة في القياسات، وذلك للتأكد من مصداقيتها وموثوقيتها.
التعاون الدولي
يتم تعزيز التعاون الدولي في المترولوجيا القانونية، وذلك من خلال تطوير المعايير الدولية وتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول.
تطبيق العقوبات
يتم تحديد عقوبات للأفراد والشركات التي تخالف القوانين اللوائح المتعلقة بالمترولوجيا القانونية، وذلك بهدف تحفيز الالتزام بالمعايير القياسية وضمان الدقة والموثوقية في القياسات.
ويتم تنفيذ هذه الخطوات بواسطة الجهات المختلفة المسؤولة عن المترولوجيا القانونية في البلدان، مثل المعاهد الوطنية للمترولوجيا والهيئات الحكومية الأخرى المعنية بالمترولوجيا. وتهدف هذه الجهود إلى ضمان الدقة والموثوقية في القياسات، وبالتالي توفير بيئة تجارية وصناعية عادلة ومنصفة، وحماية المستهلكين من الغش والتلاعب في القياسات. بالإضافة إلى الخطوات التي ذكرتها سابقاً، تشمل المترولوجيا القانونية أيضاً العديد من المفاهيم والمبادئ التي تؤثر على آلية عملها، وهذه المفاهيم كالتالي:
الحجم العيني: يعني استخدام الجزء المرئي من الأجهزة القياسية لتحديد قيمة الكميات الفيزيائية. وعادة ما يُستخدم هذا المفهوم في القياسات الميكانيكية والكهربائية.
الحجم الحراري: يعني استخدام التغيرات في درجة الحرارة لتحديد قيمة الكميات الفيزيائية. وعادة يُستخدم في القياسات الحرارية والحرارية الكهربائية.
التتبع الرقمي: استخدام الأجهزة الإلكترونية لتحويل الإشارات الفيزيائية إلى إشارات رقمية، وذلك لتحديد قيم الكميات الفيزيائية. ويستخدم هذا المفهوم في العديد من القياسات مثل القياسات الكهربائية والإلكترونية.
الاختبارات العددية: استخدام التحليلات الرياضية لتحديد قيمة الكميات الفيزيائية، وذلك باستخدام النماذج الرياضية والمحاكاة الحاسوبية. ويستخدم هذا المفهوم في العديد من المجالات مثل الهندسة والفيزياء وعلوم الحاسوب.
الاختبارات الإحصائية: استخدام الإحصاءات لتحديد الدقّة والموثوقية في القياسات، وذلك باستخدام العينات الإحصائية وتحليل البيانات. ويستخدم في العديد من المجالات مثل الإحصاء والتحليل الاقتصادي.
وتتطلب المترولوجيا القانونية أيضاً التعاون بين الجهات المختلفة المسؤولة عنها، بما في ذلك الحكومات والشركات والمؤسسات الأكاديمية والأبحاث العلمية. ويشمل هذا التعاون تبادل المعلومات والخبرات، وتطوير المعايير القياسية وتحسين الأجهزة المستخدمة في القياسات وإجراء الأبحاث والدراسات العلمية لتحسين الفهم والتطبيقات المتعلقة بالمترولوجيا القانونية.
وتأتي أهمية المترولوجيا القانونية من حاجة العالم إلى قياسات دقيقة وموثوقة في الكميات الفيزيائية، وذلك لضمان العدالة في التجارة والصناعة والعلوم والطب وغيرها من المجالات. كما أن المترولوجيا القانونية تساعد في حماية المستهلكين من الغش والتلاعب في القياسات، وتحافظ على سلامة العاملين في الصناعات الخطرة.
وفي النهاية، يمكن القول إن المترولوجيا القانونية تعد من الجوانب الأساسية التي تؤثر على الحياة اليومية للناس، ولذلك فإنها تتطلب اهتماماً ودقة في تنفيذها وتطويرها. وتحدد المعايير القياسية في المترولوجيا القانونية الوحدات القياسية والأساليب المستخدمة في القياسات، وتضمن الدقة والموثوقية في القياسات.
وبالتالي، فإن المترولوجيا القانونية تساهم في تحقيق العدالة والمساواة في القياسات والمعايير المتعلقة بالكميات الفيزيائية، وتحمي المستهلكين والعاملين والمجتمع بشكل عام من الغش والتلاعب في القياسات، مما يساهم في دعم التجارة العادلة والصناعة والعلوم والطب وغيرها من المجالات.
