انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون

عَقدت اللجنـة الوزاريـة لشـؤون التقييـس لدول مجلس التعاون اجتماعها الأول في مدينة مسقط بتاريخ 14 نوفمبر 2019م، برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان، رئيس الدورة الحالية.

وقد استعرضت اللجنة تقريراً عن أهم إنجازات هيئة التقييس لدول مجلس التعاون للفترة من شهر نوفمبر 2016م حتى أكتوبر 2019م قدمه سعادة الأستاذ سعود بن ناصر الخصيبي الأمين العام لهيئة التقييس، تضمن الإشارة إلى استكمال مسيرة الإنجازات في هيئة التقييس وتوطيد علاقة التعاون والتكامل بين الهيئة وأجهزة التقييس الوطنية لتحقيق غايات وأهداف الهيئة في حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة ودعم الصناعة والتجارة وتسهيل التبادل التجاري بين دول المجلس.

كما تضمن تقرير سعادة الأمين العام -الذي حظي بثناء أصحاب المعالي أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التقييس- جهود الهيئة وإنجازاتها الداعمة للعمل الخليجي المشترك في مجالات التقييس انطلاقاً من أهداف وغايات الخطة الإستراتيجية العامة للهيئة (2016-2020)، وبما يحقق رسالة الهيئة ورؤيتها في الريادة في التقييس للوصول إلى التميّز دولياً، وخصوصاً فيما يتعلق باستمرار الهيئة في إصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية، وتطبيق النظام الخليجي لتتبع المنتجات الخاضعة للائحتي الأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد ولعب الأطفال حيث وصل عدد الشهادات التي صادقت عليها الهيئة إلى 24,746 شهادة مطابقة للمنتج.

وتضمن التقرير أيضاً تعيين إحدى وستين جهة في مجال تعيين الجهات المانحة لشهادات المطابقة من ثلاث وعشرين دولة، وكذلك مصادقة الهيئة على ما يزيد عن 78 ألف شهادة مطابقة خليجية للمركبات والدراجات النارية والإطارات، بالإضافة إلى العديد من الإنجازات في مجالات المواصفات والمطابقة والأنظمة التقنية، وكذلك في مجالات العلاقات الدولية وبناء القدرات والتسويق والتوعية والدراسات الفنية وخدمات المستفيدين.

وتم تقديم عرض مرئي سلط الضوء على أهم مؤشرات أداء استراتيجية الهيئة في مجالات العمل الرئيسية لأنشطة هيئة التقييس وهي المواصفات والمقاييس حيث كان المستهدف حتى 2020م 26526 والمتحقق حتى الآن 23477، وكذلك نشاط المطابقة (المستهدف 35000 حتى 2020م والمتحقق 25761)، وأيضاً بناء القدرات (المستهدف حتى 2020م 184  برنامجاً تدريبياً والمتحقق 169)

واعتمدت اللجنة الوزارية لهيئة التقييس في هذا الاجتماع موازنة هيئة التقييس للعام المالي ٢٠٢٠م، وكذلك مشروع اللائحة الداخلية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون التي ستحل محل النظام الأساسي السابق للهيئة.