هيئة التقييس تشارك في ندوة استدعاء المركبات بسلطنة عمان

شاركت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في ندوة “استدعاء المركبات ودوره في السلامة على الطرقات” التي نظمتها الهيئة العامة لحماية المستهلك بسلطنة عمان يوم الأحد 13 يناير 2018م، بمدينة مسقط، تحت رعاية كريمة من معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان.

وفي كلمته أكد معالي وزير الخدمة المدنية على أهمية الندوة في تعريف الأطراف المعنية بالعيوب الصناعية؛ سواء للمركبات أو غيرها، والأضرار المترتبة عليها، مُشيدًا بالجهود المقدرة للجهات الحكومية ذات العلاقة بهذا المجال؛ منها: الهيئة العامة لحماية المستهلك، وشرطة عُمان السلطانية… وغيرهما من الجهات.

وأوضح سعادة الفاضل سعود بن ناصر الخصيبي الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن استدعاء المركبات يعد من حقوق المستهلك لمعرفة العيوب التي تظهر على المركبات وكيفية معالجتها من قبل الصانع، مبينًا أن هيئة التقييس لها دور في هذا الجانب من خلال شهادات المطابقة على السيارات والإطارات والدراجات النارية، حيث تم إصدار دليل يوضح كيفية إجراء الاستدعاء.

كما ذكر سعادته أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون شاركت في الندوة بورقة عمل حول (الإجراءات التي تتخذها الهيئة في مجال استدعاء المركبات)، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقاً مباشراً بين هيئة التقييس والجهات المعنية بالدول الأعضاء في حالة وجود أعطال أو عيوب فنية في أحد طرازات السيارات أو الإطارات أو الدرجات النارية.

من جانبه كشف سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك بسلطنة عمان عن وجود آلاف السيارات المعيبة التي تمشي في الطرقات في مختلف أنحاء السلطنة حاملةً معها الكثير من المخاطر على مستخدميها وغيرهم من مستخدمي هذه الطرقات، ودلل على ذلك بأن نسبة الاستجابة في عمليات الاستدعاء وإصلاح العيوب بالتعاون مع وكالات السيارات العاملة في السلطنة، لا تزال دون المستوى المطلوب حيث لم تتجاوز في العام الماضي ما نسبته 20 بالمئة.

وقال سعادته إن عمليات الاستدعاء وإصلاح العيوب بالتعاون مع وكالات السيارات العاملة في السلطنة أثمرت عن استدعاء ما يقارب من 900 ألف مركبة خلال الفترة من العام 2014 وحتى نهاية العام 2018م.

واشار إلى أن الهيئة أولت منذ إنشائها هذا الجانب أهمية كبيرة وحرصت على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في حملات الاستدعاء ومتابعتها بشكل فاعل من خلال تنويع مصادر معرفة ما يتم من عمليات الاستدعاء حول العالم سواء بالاشتراك في المواقع العالمية المتخصصة أو التعاون مع الجهات المعنية كهيئة التقييس الخليجية والمنظمة العالمية للمستهلكين.

وعقب حفل الافتتاح قام راعي الحفل الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية بتدشين موقع الاستدعاءات التابع للهيئة العامة لحماية المستهلك بالسلطنة والذي من خلاله يمكن معرفة كل التفاصيل الخاصة بالسيارات التي يتم استدعاؤها، كما قام معاليه بالتجول في المعرض المصاحب للندوة والذي هدف إلى تعريف الحضور بالفرق بين السلع المغشوشة والسليمة.

واستعرضت الندوة مجموعة من أوراق العمل تناولت التعريف بنظام استدعاء المركبات، وتحسين سلامة المركبات من خلال معلومات المستهلك المستقل، ونظام استدعاء المركبات في هيئة التقييس الخليجية، كما تم استعراض تجربة شركة الزواوي في استدعاء مركبات مرسيدس بينز، وجهود الهيئة العامة لحماية المستهلك في مجال التوعية باستدعاءات المركبات، وسيقام على هامش الندوة معرض يستعرض أبرز جهود الهيئة في مجال استدعاء المركبات.

هدفت الندوة إلى الوقوف على أبرز الجوانب الفنية المتعلقة باستدعاء المركبات ومعرفة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية المترتبة على وجود أعطال فنية فيها وسلطت الضوء على التشريعات والقوانين والإجراءات الخاصة بهذا الجانب، وشارك فيها عدد من الباحثين والمختصين من داخل السلطنة وخارجها، وبحضور عدد من المؤسسات الحكومية ومؤسسات الأعمال.

وجاء تنظيم هذه الندوة في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على حقوق المستهلك وتوعيته بأهمية استدعاء المركبات، وللوقوف على أبرز الجوانب الفنية المتعلقة بمجال استدعاء المركبات، معرفة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية المترتبة على وجود أعطال فنية متعلقة بالمركبات، والتعرف على أبرز التشريعات والقوانين والإجراءات الخاصة بمجال استدعاء المركبات، كما أنها تأتي في إطار الشراكة الفاعلة بين مؤسسات المجتمع المعنية بمجال الاستدعاءات، ولأجل وتبادل الخبرات والتجارب بين هذه الجهات والمؤسسات.