انعقاد الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية بمشاركة واسعة من وزراء وكبار المسؤولين بالدول العربية

بدأت أعمال الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (إيدسمو) على المستوى الوزاري، المنعقدة يوم الخميس الموافق 6 يونيو2024 بالعاصمة المغربية الرباط بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية، برئاسة دولة فلسطين، وبمشاركة عدد من معالي وزراء الصناعة و كبار المسؤولين بالدول العربية بالإضافة إلى ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية، من ضمنها هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلها برئيسها سعادة المهندس نواف بن إبراهيم المانع.

وخلال كلمته الافتتاحية أكد المهندس عادل صقر الصقر المدير العام للمنظمة أن جدول أعمال الدورة تضمن العديد من المواضيع الفنية والمالية والإدارية المهمة، كما تضمن أشغال الجمعية العامة، مشروع برنامج العمل وموازنة المنظمة للعامين 2025-2026، الذي أعد آخذا بالاعتبار التحديات الاقتصادية التي تواجهها المنطقة، تماشياً مع القرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقرارات الجمعية العامة والمجلس التنفيذي، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة، حيث تلتزم المنظمة بالتركيز على تطبيق وتبني التقنيات الحديثة والتحول الرقمي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز الابتكار وتحقيق التطور الصناعي المستدام.

من جهته، تقدم معالي وزير الصناعة والتجارة المغربي الأستاذ رياض مزور بتوجيه تحياته للإدارة العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، وكل العاملين بها، على ما يبذلونه من جهد في تطوير العمل العربي المشترك في مجالات عمل المنظمة.

كما أشاد معاليه خلال كلمته بأهمية الدور الذي تقوم به المنظمة في دعم الصناعة في الدول العربية وتسهيل عمل المنشآت لعرض منتوجاتها وخدماتها بشكل مجاني عبر منصة “APIP.online “، كما تقدم بالشكر لفريق العمل العربي المكلف بإعداد مشروع استراتيجية التكامل الصناعي العربي بالمنظمة، والذي يبدل جهودا حثيثة لصياغة التوجهات الاستراتيجية لتنسيق وتكامل السياسات والخطط الصناعية في الوطن العربي.

وعلى هامش اجتماع الجمعية العامة على المستوى الوزاري وقعت المنظمة مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتجارة المغربية، كما وقعت اتفاقية تعاون مع كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المغربية، وكذلك منظمات إقليمية ودولية ذات العلاقة بعمل المنظمة. كما شهد أيضا إطلاق الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة للفترة 2024-2028 بالإضافة إلى اعتماد الإطار العام لاستراتيجية التكامل الصناعي العربي.