التطور الذي شهدتـه وتشهده بعض الدول الغـــربية في المجال الصـناعي والتقــــني وتراجع الدول العربيـة، رغم امتلاكها للمرجع الذي قامت على أساسه النهضـة الغربية وأقصد هنا كتاب الله عز وجل الذي بشَّـر بهـذه النهضة والتطـــور قبـل 1400عام، وكذلك ما قام به علماء العرب والمسلمين الأوائل من أبحاث ودراسات في عددٍ من المجالات ليستفيد منها علماء الغرب كمرجعية ساهمت في تطور وتقدم وازدهار بلدانهم خصوصاً في المجال الصناعي لتظــــل بعد ذلك دولنا العربية دول مستهلكة واتكالية تعتمد في نهضتها على ما تجود به شركات الصناعات الغربية عليها.
هذا الواقع أدى إلى تدفق السلع وأغرق أسواقنا بشتى السلع والمنتجات منها ما هو رديء ومغشوش خصوصاً الكمالية منها.
وإزاء هـذا التوجه باتــــت الحاجة مُلحَّة لوضع تشريعات وقوانين تضمن توفير الحماية للمستهلك من مختلف المخاطر التي قــــد تنجم عــــن استخدام السلع والمنتجات غير السليمة، ومن تلك القوانين والتشريعات ما قامت بـــــه هيئة التقييس لدول مجلـــــس التعــــاون من إصدار للمنظومة التشريعـــــية لضبط المنتجـــات في السوق الخليجيــــة المشتــــركة بهـــدف سنِّ قواعـــــد وآلياتٍ تضمن تحرير التجارة البينية بين الدول الأعضاء فيما بينها، وكذلك الأسواق العالمية من خلال العمـل على إزالة العوائق الفنية للتجارة وتوفير بنية تحتية للجودة بما يحقق رفع الحواجز الفنية التي تحول دون انسيابية التجارة وضمان مستوى عـــالٍ من الحماية للمستهلك، وحددت الأطراف المسئولة عن تنفيذها كالسلطات الحكومية وأجهزة التقييس الوطنـية بالـدول الأعضـاء بالهيئة وجهات تقويم المطابقة والمصــنعون والمنتجون والمستوردون.
كل تلك الجهات بحاجة إلى تنسيـــــق جهــودها القــــانونية وتضافرها للحــد من تواجد السلع الرديئة في وسط مجتمعنا بالتعـاون مع الجهــــات والفئــــات الأخــرى كمســـتهلكـــــين ووســائل الإعلام والمنظمـــــات الحقوقية المعنية.
إن ما يُميز هذه المنظومة هو شمولها على إجراءات قبل طرح المنتج في السوق تتمثل بأن يقوم المُنتِج بتقويم المطابقة اللازمة لمنتجــه قبل طرحه في السوق ووضـــع شارة المطابقة الخليجيــة عليـــــه بحــيث يستطيع المستهــلك التمييز بسهولة بين ما هو سليم وآمن وما هو غير ذلك.
وحتــــى لا يقـــــع المسـتهلك فريسـة للغـش والتضـــــليل فإن الحاجة ما زالـــــت ملحة لبـــــذل المزيـــد مــــــن التوعية واتخاذ إجراءات صارمة من قبل الجهات الرقابية لضمان تطبيـــــق المنظـومة على مستوى الدول الأعضاء.
