وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات تُخفّض رسوم 14 خدمة لتعزيز بيئة الأعمال في القطاع الصناعي

انطلاقا من المستهدفات الاستراتيجية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومبادرة “اصنع في الإمارات”، بتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتنفيذاً للمبادرات التحفيزية لتعزيز الجاذبية الاستثمارية، وتخفيف تكلفة ممارسة على المستثمرين الصناعيين، طبقت الوزارة خفضاً لرسوم 14 خدمة رئيسية وفرعية.

كما يأتي تخفيض وإلغاء بعض الرسوم لتشجيع ريادة الأعمال ودعم المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تمكين القطاع الصناعي وتخفيض التكاليف الناتجة عن إصدار التراخيص والشهادات، كما يدعم توجهات الدولة من خلال تعزيز الصناعات المستدامة، تماشياً مع إعلان العام 2023 “عام الاستدامة” في الدولة، وذلك من خلال تحفيز استخدامات التكنولوجيا المتقدمة بما يشجع الشركات الصناعية على خفض الانبعاثات وتبني الممارسات المستدامة دعماً لتطبيق منظومة الاقتصادي الدائري، فيما بدأ تطبيق الرسوم الجديدة اعتباراً من شهر يناير الماضي.

وشمل التخفيض خدمات إصدار شهادة المطابقة من جهة تقييم مطابقة معينة من رسوم قيمتها 1000 درهم إماراتي إلى 670 درهم، وخدمة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات الاختيارية (غير المقيدة) من 3700 درهم إلى 1720 درهم، وكذلك ترخيص استخدام علامة الجودة الإماراتية من 26 ألف درهم إلى 2000 درهم، وخدمة ترخيص استخدام العلامة الوطنية للحلال من 18 ألف درهم إلى 2000 درهم، وخدمة توسيع مجال ترخيص استخدام علامتي الجودة الإماراتية و”حلال” الوطنية من 2500 درهم إلى 250 درهماً.

كما شمل التخفيض في الرسوم خدمة تعيين جهات تقييم المطابقة من 33 ألف درهم إلى 24500 درهم، وخدمة تسجيل جهات تقييم المطابقة من7500 درهم إلى 5000 درهم، إضافة إلى إتاحة خدمة بيع المواصفات القياسية الإماراتية بصورة مجانية للمصنعين والمتعاملين بعدما كانت تكلفتها تصل إلى 481 درهم، وذلك بهدف رفع الوعي بأهمية المواصفات القياسية الوطنية وما تلعبه في دعم المنظومة الصناعية والتنمية الاقتصادية في شتى المجالات.

وأكد سعادة الأستاذ عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في تصريح له أن تخفيض وإلغاء بعض الرسوم، ينسجم مع مبادرة “اصنع في الامارات” وحرص الوزارة على تحفيز القطاعات الصناعية الحيوية وذات الأولوية في الدولة وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، بما يدعم خطة العمل الوطنية للعقد المقبل (نحن الإمارات 2031) وبرنامجها التنموي المتكامل الذي يوفر الفرص الواعدة لجميع الشركاء العالميين، وبما يسهم في تعزيز مكانة الدولة كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، حيث سيدعم تعزيز تنافسية الشركات الصناعية ومنتجاتها دون التأثير على كفاءة ودقة عملياتها، وكذلك الشهادات التي تصدرها.

وأضاف سعادته أن تخفيض الرسوم سيكون له أثر إيجابي على مؤشرات التنافسية الإماراتية من خلال النمو في محوري الاقتصاد وتطور الأعمال، مما سينعكس على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وتماشياً مع التزام الوزارة بتعزيز مرونة المنظومة التشريعية بالدولة في تخفيض تكاليف التشغيل للقطاع الصناعي، وتقديم قيمة مضافة لمتعاملي الوزارة من المجتمع الصناعي، وتخفيف العبء كذلك على الجهات المعيّنة وكذلك جهات تقييم المطابقة المسجلة بما ينعكس على تحقيق أهداف الوزارة ودعم الصناعات الوطنية، نظراً لدورهم الحيوي في ترسيخ منظومة البنية التحتية في الدولة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

ونوه سعادته بأن الوزارة تولي اهتماماًً كبيرا بترسيخ بيئة أعمال صناعية تتسم بالكفاءة والفعالية، حيث أشارت دراسات أجرتها قطاعات الوزارة إلى زيادة في إقبال المصانع للحصول على الشهادات والعلامات بمعدل نمو سنوي متوقع في عدد الطلبات للعام المقبل يصل إلى 25% مقارنة بزيادة في الطلبات بلغت 12% في عام 2020، وكذلك توقعات بارتفاع طلبات ترخيص استخدام علامة الجودة الإماراتية، وزيادة في طلبات إصدار شهادات المطابقة للمنتجات حسب متطلبات الصحة والسلامة.

تجدر الإشارة إلى أن تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في شهر يوليو 2020، نتج عن دمج كلاً من مكتب وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، وقطاع الصناعة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إلى هيكل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منذ ذلك الحين، وانتقلت بالتبعية معها كافة الصلاحيات والمهام إلى الوزارة.